هل يجوز للمستثمر التنازل عن التزامه للمرفق الصحي للغير؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ عددًا من الشروط الواجب توافرها لمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية الشروط سالفة الذكر وفقا لنص القانون:
- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.
- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك في ما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.
اقرأ أيضا:
تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات
هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة المنشآت الصحية المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: قدمنا 22 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظات إقليم الصعيد
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم الصعيد (الأقصر وأسوان)، وذلك منذ تطبيق المنظومة بهما وحتى الآن.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد شهدت تسجيل نحو 2.3 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 27.5 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تخطى 22 مليون خدمة طبية وعلاجية، وذلك من خلال 172منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم الصعيد، منهم 21 مليون خدمة بمحافظة الأقصر، ثاني المحافظات تطبيقًا للتأمين الصحي الشامل، ومليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بمحافظة أسوان، آخر محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجراء ما يقرب من 350 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم الصعيد، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن المواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه.
واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم الصعيد أكثر من 13.7 مليون خدمة طب أسرة،من خلال 155 مركزًا ووحدة لطب الأسرة بالمحافظتين، بالإضافة إلى إجراء 1.2 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف: تم اعتماد 117 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).
واختتم الدكتور أحمد السبكي بأن "تحسين مستوى الخدمات الصحية بإقليم الصعيد يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة وذلك من خلال تمكين السكان من الوصول إلى خدمات طبية متطورة بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأكد أن الاستثمار في صحة المواطنين هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن التطورات المحققة في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الصعيد تعكس التزام الدولة بدمج الإقليم في مسيرة النهضة والتنمية الوطنية".
وأعرب عن فخره بتخطي نسبة رضاء المنتفعين لدى قاطني إقليم الصعيد عن خدمات التأمين الصحي الشامل 90%، وخاصة في محافظة أسوان التي يتم تشغيل المنظومة بها تجريبيًا مع العلم أن محافظة أسوان من المحافظات النائية ومترامية الأطراف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية