حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند يصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دلت بيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية، على أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول وصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار.
ووفقا لهذه البيانات، كان الشهر الأفضل في هذا المجال، شهر مارس من هذا العام.
إقرأ المزيد
وتبين أن التجارة الروسية الهندية سجلت نموا بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 17.
في يناير من هذا العام بلغت 6 مليارات دولار، وفي فبراير 5.2 مليار. وفي مارس، ارتفع الرقم بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار دولار ــ وهو أقل قليلا فقط من الرقم القياسي في مايو من العام الماضي (6.33 مليار دولار).
وخلال ذلك، صدرت روسيا إلى الهند بضائع بقيمة 16.3 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بـ 15.6 مليار دولار في العام السابق. وقد سمح هذا لروسيا بأن تظل المورد الرئيسي الثاني للسلع إلى الهند، وتسبقها فقط الصين بإمدادات تبلغ قيمتها 24.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات السلع الهندية إلى روسيا في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 22% إلى 1.2 مليار دولار. وتحتل روسيا هنا المركز الـ 28. وتشمل قائمة أكبر 5 مستوردين للسلع الهندية، الولايات المتحدة (20.8 مليار دولار)، والإمارات العربية (10.9 مليار دولار)، وهولندا (6.8 مليار دولار)، وسنغافورة (5.5 مليار دولار)، والصين (4.7 مليار دولار). وأصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للهند في الربع الأول، حيث زادت التجارة المتبادلة بينهما بنسبة 9.6% لتصل إلى 29.5 مليار دولار. وانخفض حجم التجارة الهندية الأمريكية بنسبة 3.8% ليصل إلى 29.4 مليار دولار. وتبقى الإمارات في المركز الثالث (بزيادة 25% إلى 26.1 مليار دولار). وأغلقت المملكة العربية السعودية المراكز الخمسة الأولى، حيث انخفض حجم تجارتها مع الهند بنسبة 8.3% إلى 12.2 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الميزان التجاري عقوبات ضد روسيا ملیار دولار فی الربع
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات