حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند يصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دلت بيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية، على أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول وصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار.
ووفقا لهذه البيانات، كان الشهر الأفضل في هذا المجال، شهر مارس من هذا العام.
إقرأ المزيد
وتبين أن التجارة الروسية الهندية سجلت نموا بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 17.
في يناير من هذا العام بلغت 6 مليارات دولار، وفي فبراير 5.2 مليار. وفي مارس، ارتفع الرقم بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار دولار ــ وهو أقل قليلا فقط من الرقم القياسي في مايو من العام الماضي (6.33 مليار دولار).
وخلال ذلك، صدرت روسيا إلى الهند بضائع بقيمة 16.3 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بـ 15.6 مليار دولار في العام السابق. وقد سمح هذا لروسيا بأن تظل المورد الرئيسي الثاني للسلع إلى الهند، وتسبقها فقط الصين بإمدادات تبلغ قيمتها 24.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات السلع الهندية إلى روسيا في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 22% إلى 1.2 مليار دولار. وتحتل روسيا هنا المركز الـ 28. وتشمل قائمة أكبر 5 مستوردين للسلع الهندية، الولايات المتحدة (20.8 مليار دولار)، والإمارات العربية (10.9 مليار دولار)، وهولندا (6.8 مليار دولار)، وسنغافورة (5.5 مليار دولار)، والصين (4.7 مليار دولار). وأصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للهند في الربع الأول، حيث زادت التجارة المتبادلة بينهما بنسبة 9.6% لتصل إلى 29.5 مليار دولار. وانخفض حجم التجارة الهندية الأمريكية بنسبة 3.8% ليصل إلى 29.4 مليار دولار. وتبقى الإمارات في المركز الثالث (بزيادة 25% إلى 26.1 مليار دولار). وأغلقت المملكة العربية السعودية المراكز الخمسة الأولى، حيث انخفض حجم تجارتها مع الهند بنسبة 8.3% إلى 12.2 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الميزان التجاري عقوبات ضد روسيا ملیار دولار فی الربع
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26