مذكرة تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
وقّع بنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية يوم أمس الأحد في الرياض، وقد مثّل بنك التنمية الاجتماعية في هذه المذكرة الرئيس التنفيذي م/ سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ممثلة بالأستاذ وليد المقبل، رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار تعاوني بين البنك واللجنة للتصدي للتحديات والمشكلات في الثقافة المالية والاحتيال بالتقنية، كما يشمل التعاون تقديم خدمات التوعية بمخاطر الاحتيال المالي والاستشارات في مجالات التدريب والتطوير.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بمدينة الرياض 10 مايو 2024 - 7:45 مساءً تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. الدفاع المدني يطلق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض 8 مايو 2024 - 12:31 مساءًوتشمل المجالات التي سيتم التعاون فيها بين الطرفين تقديم خدمات توعوية مشتركة بالأمور المالية وتوفير الدعم من خلال التقنية المقدمة والتعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المتعلقة بنشاط الطرفين وفق اختصاصاتهما، وبحث سبل التعاون في تطوير المبادرات والابتكارات في مجال التعاملات المالية.
وتعكس هذه المذكرة أهمية تعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية في المملكة، وتعزز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنوك السعودية التوعية المصرفية الرياض بنك التنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية