إغراق بيان الخُماسية بالسّجال... بدل الإنتخاب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": التوقّعات بأن تجرى جولة جديدة من الإتصالات من قبل اللجنة الخماسية، إما في شكل جماعي أو إفرادي، تمهد لإعلان مواصفات الرئيس العتيد كي تختار الكتل على أساسها اللائحة المصغرة التي تذهب بها إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، لانتخاب الرئيس، تخالف تلك التي تحدثت عن انتظار حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
- التباعد المعروف بين المعارضة وبين حلفاء «حزب الله» حيال إصرار «الثنائي الشيعي» على الحوار شرطاً للدعوة إلى جلسات الانتخاب، الذي حمل لودريان منذ أشهر على ابتداع صيغة المشاورات، غرق في التفاصيل أخذاً ورداً في الأشهر الثلاثة الماضية حول من يدعو لهذه المشاورات ومن يترأسها. بيان اللجنة ترك هذه النقطة مبهمة ليتفق الفرقاء عليها، عبر تبنيه فكرة التشاور بحيث يرضي ذلك «الثنائي»، ويترك مسألة الدعوة للمبادرات الداخلية عبر إشارته لمبادرة كتلة «الإعتدال الوطني» التي كانت أبدت استعداداً لتولي مهمة الدعوة. هذا فضلاً عن أن رئيس البرلمان نبيه برّي مصرّ على مبدأ الدعوة إلى عدة جلسات (كل 24 ساعة) بدورات متتالية في حال لم يُنتخب الرئيس في جلسة واحدة تتخللها دورات عدة. وهذا أيضاً يحتاج إلى الحسم بين الفرقاء السياسيين، ويمكن أن يستمر السجال حوله إلى ما لا نهاية.
الخلاصة أن الخماسية، التي يرى سفراؤها وجوب فصل مسألة الشغور عن الحرب الدائرة في غزة، احتاطت مرة أخرى لإمكان فشلها، لأن توقيت ملء الفراغ الرئاسي لم يتضح بعد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: الدعوة لجمعية عمومية طارئة بسبب قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إنشاء لجنة لتحديد المسؤولية الطبية التي جاءت في قانون المسؤولية الطبية كان أمرًا هامًا، وهذا من الأشياء التي كانت مطلوبة من قبل الاطباء، متوقعًا أن تراجع الحكومة هذا القانون، وإجراء عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مطالب الأطباء تحتوي على العديد من المنطق.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة الأطباء قامت بالدعوة إلى جمعية عمومية ليس من أجل إثبات موقف، ولكن لكي يعبر الأطباء عن رأيهم في هذا القانون.
وأشار إلى أن المنظومة الطبية ستكون منظومة طاردة، حال تنفيذ قانون المسؤولية الطبية بشكله الحالي، فالكثير من الأطباء قد يبتعدون عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.