رسالة من السنوار الى نصرالله: هذه مضامينها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب ابراهيم بيرم في " النهار": تداولت المحافل والكواليس السياسية والاعلامية الدائرة في فلك"حزب الله" رواية مفادها ان رئيس وفد حركة "حماس" الى مفاوضات القاهرة والدوحة خليل الحيّة، حمل الى الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ابان لقائه به أخيراً رسالة شفهية من رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار يشدد فيها على "المضيّ قدماً في المواجهات التي بدأناها قبل نحو 227 يوما حتى نحقق ما رفعناه بعدها من شروط ومطالب معروفة، والتي تضمن لنا تسوية مشرّفة مبنية على المكتسبات الميدانية التي حققناها بتضحيات مقاومينا وشعبنا، وإما فلتكن كربلاء جديدة.
هذه الرسالة كانت بالنسبة الى نصرالله كافية لكي تستنتج قيادة الحزب أمرين:
الاول، ان أطنان القذائف المدمِّرة والحارقة على غزة بشراً وحجرًا عجزت عن دفعها سكاناً ومقاتلين الى رفع الرايات البيض أو التنازل أمام الشروط الاميركية - الاسرائيلية.
الثاني، ان هذه القناعات التي مازالت قيادة "حماس" في غزة تقيم عليها جديرة بان تقابَل من "محور المقاومة" كله بمزيد من عناصر الاسناد وجولات الدعم، لذا كان أمر العمليات الاخير على الحدود الجنوبية برفع وتيرة الهجمات.
وبدا واضحا ان الحزب و"حماس" انطلقا في أداء ميداني جديد منذ أن أخفقت آخر جولات التفاوض غير المباشر مع الاسرائيلي، والتي انتهت باعلان وفد الحركة موافقته على "الورقة المصرية" فيما كشفت تل أبيب رفضها لها من خلال اجتياح قواتها لمعبر رفح المصري - الفلسطيني.
يقول القيادي في الحركة والمسؤول عن إعلامها في لبنان وليد الكيلاني: "المفاوضات وصلت الى طريق مسدود وما زال ملف الهدنة يراوح مكانه، وليس في الأفق المنظور ما يشير الى امكان العودة الى حلبة المفاوضات غير المباشرة في القريب العاجل. وهذا في تقديرنا عائد الى التعنت الاسرائيلي، ولاسيما الى مكابرة نتنياهو نفسه الذي يسعى من خلال نهج المماطلة والتهرب من ابرام اتفاق هدنة الى تبديد الجهود والمساعي لانه يريد كسب مزيد من الوقت عسى ولعلّ يتجنب تجرّع كأس الهزيمة . ولم يعد جديدا ان الازمات تحاصر نتنياهو من كل الجهات، فالائتلاف الحكومي الذي ضمن له رئاسة الحكومة على شفير الانهيار بعدما تعالت اصوات التعارضات ودويّ الخلافات في داخله اخيرا. وفي الموازاة بات أهالي الاسرى لدى الحركة أكثر جرأة في رفع الصوت اعتراضاً على ادارة نتنياهو لهذه الازمة... ولا يمكن ان نغفل عن الصداع الذي يسببه له المستوطنون النازحون من مستوطنات الجليل الاعلى هرباً من نيران حزب الله لاسيما انهم ضاعفوا منسوب حراكهم".
وأضاف الكيلاني: "أمام ضغط كل هذه الازمات العاصفة بوجه نتنياهو لم يعد أمامه إلا اتباع سياسة الهرب الى الامام فزاد وطأة هجماته على غزة ورفع وتيرة عمليات الابادة لشعبها والتدمير لحجرها، فضلا عن اقتحام جيشه لمعبر رفح والمضي في سياسة تجويع الاهالي، اعتقادا منه ان مثل هذا الاسلوب الموغل في التوحش سيمنع معارضيه من المضي في حراكهم المتصاعد في الشارع".
ورداً على سؤال اجاب الكيلاني: "شعرنا ان العدو يسعى لفرض أمر واقع جديد مقروناً بقواعد اشتباك مختلفة تجعل يده هي العليا، وهذا ما دفع المقاومة سواء في غزة او الجنوب الى زيادة عملياتها وهجماتها على قوات الاحتلال المتقدمة او التي تحاول التقدم سواء في جباليا او الزيتون او رفح وخان يونس. والمعلومات عندنا تؤكد ان العدو خسر خلال الايام السبعة الاخيرة نحو 250 عنصراً بين قتيل ومصاب وهو رقم قياسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان