لجنة إستئناف العام الدراسي بالقضارف تبحث إيجاد بدائل لسكن النازحين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة العليا المكلفة باستئناف العام الدراسي وفتح المدارس، والتي تم تشكيلها وفقاً للموعد المحدد في السادس والعشرين من مايو الحالي، اجتماعاً برئاسة مدير عام وزارة التربية والتوجيه السيد عبد الوهاب ابراهيم عوض، وبمشاركة المدير التنفيذي لبلدية القضارف السيد يعقوب محمد العبيد، وحضور مفوض العون الإنساني السيد عبد الكفيل العدناني والجهات ذات العلاقة.
تناول الاجتماع البحث في السبل الأمثل لإيجاد بدائل لسكن وتوزيع النازحين الذين يتواجدون في مراكز الإيواء ببلدية القضارف ومحلية الفاو، بهدف تهيئة البيئة لفتح المدارس وضمان استقرار النازحين والطلاب، وضمان تسجيل أبناء النازحين في مدارس الولاية. وتم طرح المواقع المقترحة كبدائل في البلدية، بما في ذلك المدارس الجديدة والقديمة والمدرسة الصناعية والصندوق القومي لرعاية الطلاب، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لهذه المواقع المقترحة، وأمرت الجهات الهندسية بإجراء الدراسات الفنية والهندسية وتحديد الاحتياجات الضرورية على الفور.
وعلى نفس الصعيد، عقدت اللجنة اجتماعاً في مباني مفوض العون الإنساني برئاسة نائب المفوض ومسؤول الإجراءات بالمفوضية السيد محمد ادم.
وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة المنظمات في تقديم الدعم والمساعدة في تهيئة المواقع البديلة من خيام وايواء لترحيل النازحين والطلاب. وخلال مداولات الاجتماع تم التأمين علي عقد اجتماع صباح غد مع إدارة النازحين بالبلدية لوضع الرؤية الكلية والبداية العملية للجنة.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحثت الوزيرتان خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟