كوريا الشمالية تتعهد بـإجراءات ردا على تجربة نووية أميركية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت كوريا الشمالية إنها تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتها على الردع النووي ردا على تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن مواجهة ما وصفته بعدم الاستقرار الإستراتيجي في المنطقة وبقية العالم الناجم عن التصرفات الأميركية الأحادية، "لا يسعنا إلا أن نعيد النظر في الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع الردع النووي الشامل في نطاق الحق السيادي المكتسب والخيارات الممكنة"، دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات.
كانت وزارة الطاقة الأميركية قالت إن الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لها أجرت تجربة دون النقطة الحرجة في موقع التجارب في نيفادا بهدف جمع البيانات لدعم موثوقية وفعالية الرؤوس الحربية النووية.
والتجربة النووية دون النقطة الحرجة هي تجربة لا تتضمن انفجارا نوويا ولا تؤدي إلى تفاعل انشطاري متسلسل وتُجرى لاختبار رد فعل البلوتونيوم باستخدام متفجرات كيميائية عالية الكفاءة.
والولايات المتحدة من الدول الموقعة على المعاهدة العالمية لحظر التجارب النووية، وتقول رويترز إن واشنطن توقفت عن إجراء التجارب التي تنطوي على تفجيرات نووية في عام 1992.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رحو: تبادل التجارب بين المغرب ومصر هدفه تعزيز سياسات حماية المنافسة
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، بعنوان: "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت رحو، إلى أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلى بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلسًا للمنافسة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو، إلى أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضا المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيًّا، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة ومطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا