خلال ساعات.. نظر محاكمة 17 متهما بقضية الخلية الإعلامية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم لمرافعة الدفاع في محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
صفقة بستنة بـ2.4 مليار تجر انتقادات واسعة على اشرورو رئيس مجلس والماس
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثارت صفقة عمومية بقيمة تناهز 2.4 مليار سنتيم، أبرمتها جماعة والماس التي يرأسها محمد اشرورو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي تقع بالنفوذ الترابي لجهة الرباط سلا القنيطرة، جدلا واسعا، خاصة وأن الجماعة المعنية تصنف ضمن المناطق القروية.
وتضمنت الصفقة التي تثير الجدل بهذا المبلغ الضخم القيام بـ”أعمال تطوير المسارات والممرات الخضراء والإضاءة العامة في مركز مدينة أولماس”، في حين أن مثل هذا المبلغ بحسب فعاليات محلية، يفترض أن يخصص لتهيئة المسالك القروية وتجديد أعمدة الإنارة وبناء مرافق اجتماعية للشباب، ودعم قضايا التشغيل التي تعد من أولويات حزب الرئيس والذي تعاني منه الجماعة بالإضافة إلى دعم التعاونيات الفلاحية.
ويلاحق الجدل هذه الصفقة الضخمة بعدما تم اكتشاف أن الشركة الفائزة بها تعود ملكيتها لبرلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب ذاته الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة الذي عمر طويلا على رأس المجلس الجماعي، وهو بالمناسبة رئيس للفيدرالية الوطنية لمربي أبقار سلالة أولماس زعير.
الصفقة رقم 01/2025 التي تم فتح أظرفتها وفق القوانين الجاري بها العمل يوم 11/03/2025، رست على شركة البرلماني الذي يشغل شقيقه مهمة مدير مؤسسة كبيرة بوزارة الفلاحة تدبر الملايير في القطاع الفلاحي، مما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى أهمية هذه الصفقة أمام حجم الأولويات والتحديات التي تعاني منها جماعة والماس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا