الأمم المتحدة تحي اليوم العالمي للنحل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢٠ مايو اليوم العالمي للنحل حيث تعتمد ثلاثة أرباع المحاصيل الغذائية من الفواكه اعتمادا كليا أو جزئيا على النحل وغيرها من الملقحات، وتعتمد ثلاثة أرباع المحاصيل الغذائية من الفواكه اعتمادا كليا أو جزئيا على النحل وغيرها من الملقحات، ويتعرض النحل والملقحات الأخرى، مثل الفراشات والخفافيش وطيور الطنان، إلى تهديد متزايد بسبب أنشطة البشر.
فالملقحات تساعد عديد من النباتات، بما في ذلك المحاصيل الغذائية على التكاثر، ولا يقتصر دور الملقحات على المساهمة المباشرة في الأمن الغذائي وحسب، بل تعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التنوع الحيوي الذي هو ركيزة أخرى من ركائز أهداف التنمية المستدامة، والتلقيح عملية أساسية لبقاء أنظمتنا البيئية، فما يقرب من 90% من أنواع النباتات المزهرة البرية في العالم تعتمد اعتمادا كليًا أو جزئيًا على تلقيح حيواني، فضلا عن اعتماد أكثر من 75% من المحاصيل الغذائية في العالم و35% من الأراضي الزراعية العالمية عليه. وبالتالي فالملقحات تساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي، فضلا عن أنها هي مفتاح الحفاظ على التنوع البيولوجي كذلك.
وحددت الأمم المتحدة يوم 20 مايو يوما عالميا للنحل، لإذكاء الوعي بأهمية الملقحات ولإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة والتهديدات التي تواجهها، والهدف من ذلك هو تعزيز التدابير الرامية إلى حماية النحل والملقحات الأخرى، مما سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية والقضاء على الجوع في البلدان النامية، ولأننا جميعًا نعتمد على الملقحات، فمن الأهمية بمكان مراقبة تراجعها والعمل على وقف فقدان التنوع البيولوجي.
يراد من اليوم العالمي للنحل لعام 2024 التركيز على إدراك الدور المحوري الذي بإمكان الشباب الاضطلاع به لمعالجة التحديات التي تواجه النحل وسائر الملقّحات، على الموضوع التالي: "ملتزمون بالعمل مع الشباب لحماية النحل"، ويسلط هذا الموضوع الضوء على أهمية إشراك الشباب في تربية النحل والجهود الرامية إلى صون الملقّحات، مع الإقرار بدورهم كقيمين في المستقبل على بيئتنا.
وتهدف حملة هذا العام إلى توعية الشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة بالدور الأساسي الذي يؤدّيه النحل وغيره من الملقحات في الزراعة، والتوازن الإيكولوجي، وصون التنوع البيولوجي، ومن خلال إشراك الشباب في أنشطة تربية النحل، والمبادرات التعليمية، وجهود الدعوة، يمكننا إلهام جيل جديد من القادة البيئيين وتمكينهم لكي يحدثوا تأثيرًا إيجابيًا في العالم، ومن شأن تشجيع قيام نظم زراعية أكثر تنوعًا والحد من الاعتماد على المواد الكيميائية السامة أن يسهّل زيادة التلقيح.
ويمكن لهذا النهج أن يحسن جودة الأغذية وكميتها وأن يعود بالنفع على الإنسان والنظام الإيكولوجي على السواء، ويواجه النحل تهديدا وجوديا فهناك تزايد في معدلات انقراض الأنواع الموجودة من 100 إلى 1000 مرة عن المعدل الطبيعي بسبب الآثار البشرية، ويواجه زهاء 35% من الملقحات اللافقارية، وبخاصة النحل والفراشات، وزهاء 17% من الملقحات الفقارية، مثل الخفافيش، تهديد الانقراض على مستوى العالم.
وإذا تواصل هذا السياق، ستستبدل محاصيل أساسية مثل الأرز والذرة والبطاطس بالمحاصيل المغذية من مثل الفواكه والمكسرات وعديد محاصيل الخضروات، مما يؤدي في النهاية إلى نظام غذائي مختل، كما أن ممارسات الزراعة المكثفة، وتغيير استخدام الأراضي، وزراعة المحاصيل الأحادية، واستخدام المبيدات الحشرية وارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بتغير المناخ، تشكل في مجملها تحديات لمستعمرات النحل، مما يؤثر بالتالي في جودة الأغذية التي نزرعها.
وللتعرف على أبعاد أزمة التلقيح والتنوع البيولوجي وسبل عيش الإنسان، جعلت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حفظ الملقحات واستخدامها المستدام من أولوياتها ففي عام 2000، أسست المبادرة الدولية لحفظ الملقحات بموجب (الشرط الخامس، القرار 5، القسم الثاني) (رابط خارجي بالانكليزية) في الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف، كونها مبادرة مشتركة لتشجيع العمل المنسق في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل:
-رصد تدهور الملقحات وأسبابه وأثره على خدمات التلقيح.
-معالجة نقص المعلومات المتعلقة بتصنيف الملقحات.
-تقدير القيمة الاقتصادية للتلقيح والتأثير الاقتصادي لتدهور خدمات التلقيح.
-تعزيز صون واستعادة التنوع في الملقحات واستخدامه استخداما مستدامًا في مجال الزراعة وفي النظم الإيكولوجية المتصلة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة المحاصيل الغذائية الأمن الغذائي المحاصیل الغذائیة التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
عمان في مؤشر السلام العالمي 2024
يشكِّل السلام جوهر الحياة الإنسانية وسر ازدهارها، فلا يمكن أن ينعم أي شعب بالرفاهية والحياة الكريمة ما لم يتحقَّق له السلام والأمان؛ لأنه لا يدُّل على انعدام العنف وحسب، بل أيضا يشير إلى أنماط الحماية الشاملة والحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمعات، إضافة إلى تحقيق المساواة والعدل والرفاه وحرية التعبير وغير ذلك مما يحفظ كرامة الإنسان ويمتِّعه بحياة آمنة مطمئنة.
ولهذا فإن مفهوم السلام يتطوَّر بتطوُّر المجتمعات وتغيُّر احتياجاتها، من هنا برزت الحاجة إلى الحماية الاجتماعية وقدرة المؤسسات على إيجاد أنظمة وسياسات توازن بين احتياجات أفراد المجتمع وأولويات الدولة، ولهذا يُنظر إلى مفاهيم السلام الإيجابي باعتبارها مفاهيم تحويلية تتخذ أساليب وطرق أكثر مرونة وقدرة على إيجاد سبل واضحة وآمنة في تطوير المجتمعات وازدهارها وفق إمكانات تضمن تحقيق ممكنات السلام.
فبحسب تقرير السلام الإيجابي 2024، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، فإن الدول التي تتمتع بالسلام الإيجابي هي تلك التي تتميَّز بمستويات عالية من «المرونة وقادرة على تقديم حماية أكثر فاعلية لمواطنيها ضد الصدمات السلبية، سواء أكانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية»، ولهذا فهي سريعة التعافي من الصدمات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وتخطيها لتصل إلى أفضل النتائج وأسرعها نموا، وبالتالي تحقيق تنمية مجتمعية مزدهرة.
إن السلام الإيجابي مفهوم تحويلي لأنه يحوِّل الظروف ويوجهها نحو إيجاد سياسات تعزِّز السلام من خلال دعم أكبر لمستويات المرونة وإيجاد مقاييس أفضل للرفاهية، وضمان تطوُّر المجتمع وتحوُّله نحو الرفاه الاجتماعي المنشود، لذا فإن معايير السلام تشمل تحقيق مستويات (الثقة والتعاون والشمولية) اللازمة لمواجهة التحديات وتخطيها بأفضل الوسائل، خاصة في ظل تنامي التقنيات الحديثة والتطورات التي عزَّزت أهمية السلام الإيجابي للمجتمعات باعتباره إطار شامل ومنهجي.
يقيس مؤشر السلام الإيجابي 2024 مستوى المرونة المجتمعية لـ (163) دولة في العالم، فهو لا يركِّز على المرونة في حل القضايا السياسية أو القضاء على العنف وحسب، بل أيضا الحوكمة والتنمية الاقتصادية والرفاه والأداء البيئي، إضافة إلى التطور التقني، وصُنفت الدول بحسب ما تقدِّمه من مستويات تلك المرونة، وقد جاءت عُمان في هذا المؤشر في المرتبة (62)، فبالرغم من تراجعها مرتبتين عن مركزها في العام الفائت، إلاَّ أنها تأتي من بين 40 دول من العالم تتمتع بسلام إيجابي جيد، ونمو مزدهر في معايير المؤشر الخاصة بالتنمية المجتمعية.
ولأن عُمان تتمتع بمقومات محفزِّة للسلام الإيجابي فإنها تُعد من الدول التي تتخذ أنظمة راسخة في التنمية المجتمعية من حيث اتباع أفضل الممارسات في تنمية القطاعات وأنظمة الحوكمة والحماية الاجتماعية بما يضمن مرونة الأداء والقدرة على الصمود في الظروف الصعبة وتحقيق شراكة أكبر مع المجتمع (مؤسسات وأفراد)، وبالتالي فإنها بيئة قادرة على تطوير أنظمتها وممارساتها وفقا للأولويات من ناحية ومسارات تطوُّر المجتمع من ناحية أخرى.
يخبرنا مؤشر السلام العالمي للعام 2024، الصادر عن المعهد نفسه، أن العالم يعاني من «تدهور متوسط مستوى السلام القُطري بنسبة 0.56%» للسنة الخامسة على التوالي؛ حيث سجَّلت 65 دولة فقط تحسنا في مجال السلامة والأمن، في حين تدهورت 97 دولة في المؤشر ضمن مجالي النزاع المستمر والعسكرة، الأمر الذي يعني أن هناك تداعيات كثيرة تحدث في العالم جرَّاء الصراعات المختلفة وخاصة الجيوسياسية التي تحدث في أقاليم عدة من العالم.
إن هذه الصراعات العسكرية تؤثر بشكل مباشر على القطاعات التنموية كلها خاصة الاقتصادية، وهي هنا لا تؤثر على الدول التي تحدث فيها تلك الصراعات وحسب، بل أيضا ينعكس على دول العالم كلها خاصة الدول الواقعة في الإقليم نفسه، أو تلك التي تتعامل معها ضمن الشراكات التجارية والمالية، إذ يكشف لنا تقرير مؤشر السلام العالمي 2024 أن التأثير الاقتصادي للعنف بلغ «19.1 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يُعادل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي»، وهو أمر يكشف بوضوح التأثير الكبير للعُنف والنزاعات العسكرية المسلحة التي ينتج عنها دمار وتشرُد ولجوء ونزوح على المستوى الإنساني وتدهور على المستوى الاقتصادي.
احتلت عُمان في مؤشر السلام العالمي للعام 2024 المرتبة (37)، حيث جاءت من بين الدول التي تتمتع بمؤشرات سلام جيدة، فهي في المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أن المنطقة تعاني من الكثير من النزاعات بسبب ما تشنه إسرائيل من حرب انتقامية جائرة على غزة، وما تعانيه سوريا والسودان واليمن من نزاعات وظروف قاسية، إلاَّ أن عُمان تأتي في مرتبة الدول التي تتميَّز بمؤشرات سلام وأمان جيدة، إذ تأتي من بين (50) دولة من العالم حافظت على السلام والأمان في مجتمعها، بل وقدمت أدوارا مهمة في الحفاظ على ممكناته بين دول المنطقة والعالم، إضافة إلى ما تبذله من جهود في الإنفاق العسكري والحفاظ على الأمن الوطني وحماية المجتمع.
فلطالما كانت عُمان نموذجا لمعايير السلام في العالم، خاصة تلك المتعلِّقة بالعلاقات السياسية وحسن الجوار والدعوة إلى الحوار والمساهمة في فض النزاعات والخلافات، وبالتالي فإن مبادئ السلام التي تتخلَّق بها تجعلها من بين تلك الدول الرائدة في نبذ العنف والدعوة إلى التسامح والتفاهم والحوار البنَّاء بما يُعزِّز أواصر الخير والمحبة بين شعوب العالم، إضافة إلى دورها في حماية أفراد المجتمع وتنمية القطاعات بما يضمن الحياة الكريمة وتحقيق الرفاه، وحماية البيئة وحقوق الإنسان وثقافة المجتمع.
لذا فإن وجود عمان من بين الدول المتقدمة في مؤشر السلام العالمي لهذا العام، لا يكشف سوى جزء يسير مما تقدِّمه لمواطنيها من حماية، وما تنفذه من سياسات حوكمة ومحاربة للفساد، وما تقوم به من برامج اقتصادية وتنموية في كافة القطاعات، وما تؤديه من دور محوري في العديد من قضايا المنطقة، وما تبذله من تطوير في المنظومة التقنية والعسكرية، إذ ليس من الغريب أن تقفز في المؤشر إلى المراتب الأكثر تقدما في تقارير الأعوام اللاحقة، فهي من بين تلك الدول القادرة والمؤهلة لذلك.
إن السلام والأمان مطلب أساسي للمجتمعات، وما أحوجنا إلى القبض بممكناته وأسبابه في ظل تزايد الصراعات العسكرية العنيفة والجائرة على العديد من دول العالم، وما تمر به الشعوب من ظلم وتعدٍّ على حقوقها وإنسانيتها، فما ننعم به من أمن وسلام يعود إلى حرص دولتنا وعنايتها بتلك الممكنات وتوفير أسبابها، ودور مجتمعنا الواعي في ترسيخ قيم التسامح والتفاهم على المستوى الوطني والإقليمي، ومشاركته الفاعلة في التنمية المجتمعية وتعاونه المستمر ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز تلك المبادئ والقيم وتأصيلها.
إننا جميعا جزء أساسي في تنمية مجتمعنا وترسيخ مبادئه القائمة على التفاهم وحسن الجوار، والبناء والعطاء والتطوير والتغيير للأفضل، وما تعكسه المؤشرات العالمية من نتائج، يكشف هذا الدور المتكامل بين المؤسسات بأنواعها وبين أفراد المجتمع، وكُلنا نعمل على تحقيق الوعد في أن تكون عُمان (في مصاف الدول المتقدمة).
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا