اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور حسين عيسى، المستشار الاقتصادي لاتحاد الصناعات المصرية والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها الفعلي في تحديد ملامح الدور المرتقب للحكومة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكشف عيسى خلال مداخلته مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة CBC، عن تشكيل وحدة خاصة بمتابعة تنفيذ الوثيقة داخل مجلس الوزراء، بما يعكس جدية التوجه الحكومي نحو تقليص النشاط التدخلي للدولة في الاقتصاد وإطلاق آليات السوق والمنافسة.
وأوضح عيسى أن عملية تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية بعينها تحتاج إلى دراسة وإعداد جيد، حيث يتم تصنيف المشروعات المملوكة للدولة وتقييم مدى جاهزيتها للتخارج الجزئي أو الكامل وفقًا لمعايير موضوعية محددة.
وتابع أن العديد من المشروعات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وضمان تحقيق الربح المستهدف وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف عيسى أن الدولة تعول كثيرا على استغلال البنية التحتية والمرافق المتاحة لديها، كالأراضي والمرافق المتاحة، وكذلك الأصول غير المستغلة، في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة بقوة في الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
ودعا إلى ضرورة تعديل التشريعات واللوائح المعوقة لتحول المشروعات القومية والبنية الأساسية إلى شركات مساهمة يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها وتشغيلها بكفاءة.
وفي الختام، أشار عيسى إلى الحاجة الماسة لإعادة رسم دور الدولة وتحديد أولوياتها كمنظم ومراقب للاقتصاد، وليس كمشغل ومنافس في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد على أهمية المستثمر الأجنبي في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات الجودة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اتحاد الصناعات الدكتور حسين عيسى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر
قالت النائبة إيفلين متى إن مشروعات البنية التحتية المدرجة بالخطة الاستثمارية في محافظة قنا ومحافظات الصعيد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجهود المبذولة في قطاعات النقل والطرق وتحسين البيئة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية، لا سيما في صعيد مصر الذي يحتاج إلى دعم مضاعف لتضييق الفجوة التنموية مع المحافظات الأخرى.
وأشادت النائبة بالتكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، مؤكدة أن هذا النهج يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة. كما دعت إلى تسريع جهود التصالح في مخالفات البناء، لكونها مسألة حيوية تتعلق باستقرار حياة المواطنين.
واختتمت متى تصريحها بالإشارة إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية في قنا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية متطورة لدعم القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .