???? لا بديل للعلمانية إلا التقسيم !
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
???? لا بديل للعلمانية إلا التقسيم !
????من بين ما جاء في إعلان نيروبي الموقع بين #حمدوك/ التنسيقية وحركة عبد الواحد
▪️( تأسيس دولة علمانية) .
▪️( في حالة عدم تضمين هذه المبادئ في الدستور الدائم يحق لشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير ) .
▪️ ( عقد مائدة مستديرة تشارك فيها كل القوى الوطنية “المؤمنة بهذه المبادئ” المضمنة في هذا الإعلان ) .
من هذا الطرح يتضح أن التنسيقية والحركة يؤمنان :
▪️ بأن السودانيين شعوب وليسوا شعباً، وأن التنسيقية وحركة عبد الواحد هما أصحاب الحق الحصري في وضع المبادئ لهذه الشعوب !
▪️ وأن بعض هذه “الشعوب” علمانية، وأن العلمانية عندها هي قضية من الأهمية بحيث ترهن وحدة السودان لها،. توجد بوجودها وتغيب بغيابها !
▪️ وأنه بالمقابل لا يحق “للشعوب” التي لا تؤمن بالعلمانية أن تمارس حق تقرير المصير حال تمكن التنسيقية والحركة من تحويل مشروعهما إلى دستور !
▪️أنه لا يحق لأي سوداني المشاركة في “المائدة المستديرة” ما لم يكن علمانياً، ومؤمناً ببقية المبادئ التي وضعها أصحاب الحق الحصري !
▪️ أن العلمانية ليست مجرد مشروع لأحزاب وحركات يجب أن يُطرَح كبرنامج انتخابي، وإنما هي مبدأ فوق انتخابي ودستوري أو فوق دستوري !
▪️أن إيمان التنسيقية والحركة بالعلمانية يفوق إيمانهما بوحدة السودان، فالعلمانية هي الثابت وأصل الأصول الذي لا يقبل بالمساومة ولا بالانتخابات، أما الوحدة فهي المتغير الهامشي التابع للعلمانية وجوداً وعدماً .
▪️أن عبد الواحد يقر بأن حركته غير قومية، وأنها حركة لشعب من شعوب السودان، وأنه حال عدم خضوع كل السودان للعلمانية سيقرر مصير شعبه الخاص ويقيم دولته المنفصلة ليحكم هذا الشعب بالعلمانية !
▪️ أن تمرد #الدعم_السريع قد أعطى مكونات التنسيقية جرعة ثقة وجعلها تتخلى عن التقية المتمثلة في تحاشي كلمة العلمانية، وتنتقل – في خطوة واحدة – من هذه التقية إلى تأكيد أن العلمانية على رأس أجندتها التي تضحي بوحدة السودان من أجلها !
وبهذا الاتفاق الصريح على العلمانية، وعلى أن بديلها هو التقسيم :
▪️ يفقد حزب الأمة القومي الضبابية التي كان يتغطى بها ويثبت أنه – كسائر التنسيقيين – ليس علمانياً معتدلاً فحسب وإنما علماني متطرف ويضع العلمانية فوق وحدة السودان .
▪️ وتتعقد مهمة المؤتمر الشعبي – مجموعة علي الحاج في تجميل التنسيقية والتطبيل لها، ويفقد ميزة المناورة بالتخفي وراء تفسيراته الخاصة للدولة المدنية .
▪️ وتفقد التنسيقية “الميزة” الابتزازية الانفصالية التي تملكها حركة عبد الواحد، ولذلك ستصبح في حيرة حال فشل الابتزاز وعدم خضوع كل السودان للعلمانية، لأنها لا تعبر عن شعب من “الشعوب” السودانية لتفصله وتحكمه بالعلمانية !
▪️وتضيف مكونات التنسيقية ( لا بديل للعمانية إلا التقسيم ) إلى سلفه ( لا بديل للإطاري إلا الحرب )، ولا تشويه لسمعة مشروع أكثر من الاعتراف بأنه لا يسود إلا بهذه الدكتاتورية الغليظة وهذا الابتزاز الوقح !
▪️ وعلى كثرة الحديث عن مؤامرات “أجنبية” لتقسيم #السودان ليس هناك مؤامرة أكثر تبجحاً ولؤماً من هذه المؤامرة “الداخلية”، ولن يجد أي متآمر خارجي، على وحدة السودان، أعواناً “أفضل” من هؤلاء .
#إبراهيم_عثمانإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عبد الواحد لا بدیل
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر المتضمن في المادة 29 من قانون رأس المال، لما لها من أهمية بالغة لجذب رؤوس الأموال، وخاصة على الـ FDI، فهو وسيلة منظمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاعات محددة خاصة في الدول التي يكون الاستثمار المحلي فيها محدود.
وتابعت: "الأمر سيكون أصعب بالنسبة لمصر في ظل الابقاء على معدلات سعر الفائدة العالية الحالية في مصر".
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقالت نائبة التنسيقية، إن الهياكل القانونية والممارسات العملية المطبقة في مصر غير كافية لجعل مصر مركزا قويا لها، وأضافت: فيما يتعلق بال Venture Capital، فأكبر الشركات العالمية مثل Facebook و Apple وAmazon بدأوا كرأس مال مخاطر، والآن أصبحت ميزانياتهم تعادل اقتصاديات دول".
وأشارت إلى أنه من غير المعقول أن يكون 33% من رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هم Enterprenures مصريين ولا تستطيع الاحتفاظ بهم كلهم في مصر ويتم استقطابهم خارج مصر في أسواق مجاورة في المنطقة، مطالبة بتشجيع هذا النوع من الاستثمار ورأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال المصريين.
وأكدت النائبة نهى الشريف، موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، مع مراعاة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي، بالإضافة للتأكيد على تطبيق معايير حوكمة الشركات وذلك لاستيعاب الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل على وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه لحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة خطوة إيجابية نحو جذب رؤوس الأموال، وقد تم التأكيد على تغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الاستثمار ليأخذ شكل شركة توصية بسيطة، أو شكل شركات المسؤولية المحدودة، كما هو معمول به في التشريعات المقارنة دوليا، وحيث يقترح التعديل السماح بتأسيس هذه الصناديق كشركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة، بدلا من الشكل الحالي المحدود بالشركات المساهمة.