انهيار الريال اليمني يهدد بحدوث مجاعة: كارثة اقتصادية تطبق على مناطق سيطرة الحكومة في جنوب وشرق اليمن
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الجديد برس:
يُواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي- المعترف بها دولياً- كارثة اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مع تهاوي الريال اليمني إلى أدنى مستوياته منذ عامين، مُهدداً بحدوث مجاعة تُهدد ملايين اليمنيين.
وسلط تقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء يوم الأحد، الضوء على تصاعد الأزمة المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، مع هبوط العملة المحلية هناك إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.
وذكرت “رويترز” في التقرير أن “تجار ومتعاملين بشركات صرافة أكدوا أن قيمة الريال اليمني سجلت انخفاضاً كبيراً أمام الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مدينة عدن الساحلية ومحافظات جنوب وشرق اليمن”، في إشارة إلى مناطق سيطرة حكومة المجلس الرئاسي.
كما ذكر التقرير أن “ذلك يأتي وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية مما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق وأن حذرت منها منظمات دولية ومحلية”.
وأوضح أن “سعر الدولار عتبة 1720 ريالاً في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين”.
وقال التقرير إن هذا “يتزامن مع أزمة كهرباء خانقة تنهك السكان في عدن والمحافظات المجاورة مع دخول فصل الصيف وتجاوز درجات الحرارة 36 درجة مئوية”.
وبحسب التقرير فإن “قيمة العملة المحلية تتهاوى حالياً رغم استئناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها دولياً في عدن”.
ونقل التقرير عن مكتب صرافة في عدن أن “سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء اليوم الأحد تجاوز حاجز 1720 ريالاً للشراء و1730 ريالاً للبيع، بفارق 70 ريالاً عن مستوى الصرف قبل أسبوع و120 ريالاً قبل شهر”، مشيراً إلى أن “هذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل نيسان 2022 بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية”.
وبحسب “رويترز” فقد رفض مسؤول كبير في البنك المركزي التعليق على أسباب استمرار انهيار قيمة العملة.
وأكد التقرير أن “أسعار صرف الريال في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة عند 530 ريالاً للدولار، وفقاً لمصادر مصرفية”.
ونقل التقرير عن الباحث المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمصرفية وحيد الفودعي قوله “إن تجدد انهيار صرف العملة المحلية كان نتيجة عوامل محلية وإقليمية أهمها الحرب في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية”، محذراً من “مزيد من الضغوط على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية إذا استمرت الأوضاع كما هي”.
ونقلت “رويترز” عن أبو أحمد (50 عاماً) الموظف الحكومي بعدن قوله، وهو يمسك بحفنة من أوراق النقد المحلية: “هذه 50 ألف ريال كنت أجيب بهم كيس سكر 10 كيلو وكيس أرز بنفس الكمية وكرتون طماطم وحليب الأطفال وأشياء أخرى لآكل أنا وأولادي. الآن هذا المبلغ يكفي لكيس أرز وكيلو سكر فقط”.
وأضاف: “أولادنا جاعوا.. جعنا، هبوط قيمة الريال قتلنا، وأصبحنا عاجزين عن توفير متطلبات الحياة الأساسية، وانقطاع الكهرباء قتل أعصابنا وأرواحنا”.
وقال بسام علي عمر (40 عاماً) وهو موظف حكومي أيضاً: “المواطن أصبح يعاني الأمرين بين تردي الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية”، بحسب ما نقل التقرير.
وبحسب التقرير فإنه “وفقاً لمراكز اقتصادية، انخفض الريال اليمني بأكثر من 300 بالمئة عما كان عليه قبل الحرب عندما كان سعر الصرف مستقراً عند نحو 214 ريالاً أمام الدولار في 2014”.
وأضاف: “يخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 2000 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام وهو ما ينذر بحدوث مجاعة تهدد ملايين اليمنيين”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العملة المحلیة الریال الیمنی مناطق سیطرة
إقرأ أيضاً:
توقف الغسيل الكلوي يهدد حياة المرضى في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
وجّه سكان في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) نداء استغاثة؛ لإنقاذ حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي بعد تعطل مركز الغسيل المركزي في مستشفى الثورة العام وتوقف جلسات الغسيل، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بالإهمال والتقاعس وتعمُّد تعطيل ما تبقى من القطاع الصحي.
وأفادت مصادر طبية في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، بتعرض أجهزة مركز غسيل الكلى في مستشفى الثورة العام لأعطال فنية أدت إلى خروج المركز عن الخدمة بشكل متكرر.
واتهمت المصادر قادة الجماعة الحوثية المتحكمين في القطاع الصحي في المحافظة بالإهمال واللامبالاة، وهو الأمر الذي أثّر على حياة مرضى الفشل الكلوي، الذين يعتمدون على المركز بشكل أساسي لإجراء جلسات الغسيل.
وحذّر عاملون في القطاع الصحي في المحافظة من أن المئات من مرضى الفشل الكلوي باتوا مهددين بخطر الموت. وأكدوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن ناقوس الخطر يدق حالياً جراء نفاد الأدوية والمحاليل، وتعطُّل كثير من الأجهزة، في ظل غياب أعمال الصيانة.
وفي حين حمّلت المصادر قادة الجماعة مسؤولية ما يتعرض له مرضى الفشل الكلوي في إب والمقبلين إلى المحافظة من مناطق عدة مجاورة، من معاناة وحرمان من الرعاية، قدرت إجمالي الحالات التي تتردد على مركز الغسيل الكلوي بأكثر من 10 آلاف حالة.
يتحدث ناشطون من إب عن تلقيهم خلال الأيام الأخيرة نداءات استغاثة من مرضى فشل كلوي يترددون على مركز الغسيل بمستشفى الثورة في المدينة، لإنقاذ حياتهم بعد خروج محطة الغسيل المركزية بقسم الفشل الكلوي عن الخدمة، وما سيترتب على ذلك من حالات وفاة لعدد من المرضى.
وأفاد بعض النشطاء بوجود حالة من الخوف والقلق تنتاب مرضى الفشل الكلوي مع ذويهم في إب، بسبب تدهور حالتهم الصحية جراء استمرار الأعطال وغياب الرعاية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت المصادر أن استمرارية عمل مركز غسيل الكلى بانتظام يُعد أمراً ضرورياً لضمان حياة مرضى الفشل الكلوي، في ظل تصاعد الانهيار في القطاع الصحي الخاضع للجماعة جراء الإهمال والفساد، وناشدت المصادر جميع المنظمات الإنسانية والدولية ورجال الأعمال للتدخل لإنقاذ حياة المرضى، وتقديم الدعم لمركز الغسيل.
ويقول مرضى فشل كلوي إن مركز الغسيل المركزي لا يزال متوقفاً عن العمل منذ عدة أيام، حيث تسبب ذلك بتعطيل الجلسات العلاجية الضرورية وزيادة معاناتهم الصحية والنفسية.
ويفيد إبراهيم، وهو أحد المرضى، بأن الأعطال في الأجهزة والمعدات الطبية الأخرى في مركز الغسيل الخاضع للجماعة في إب باتت متكررة خلال الفترة الأخيرة، إذ تتوقف الأجهزة بين الحين والآخر، ويتسبب ذلك في إرباك جدول الغسيل، وتعريض حياة المرضى للخطر، في ظل أولوية لمن يدفع أكثر من المرضى لدى قيام العناصر الحوثيين باختيار من يخضع أولاً لجلسات الغسيل الكلوي.
وسبق أن أقرت الجماعة الحوثية في وقت سابق بأن أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي في مناطق سيطرتها مهددون بالوفاة إذا توقفت جلسات الغسيل نتيجة نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بهم.
وزعمت أن زيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي أدت إلى زيادة الضغط على مراكز الغسيل التي تعمل في مناطق سيطرتها والتي تواجه، بحسب الجماعة، كثيراً من الصعوبات التي تعيق استمرارية عملها.
وذكرت السلطات الصحية الخاضعة للحوثيين أن مرضى الفشل الكلوي في مناطق سيطرتها يحتاجون 500 ألف جلسة سنوياً، فضلاً عن الأدوية المصاحبة لكل جلسة غسيل لكل مريض. مبينة أن هناك نحو 500 جهاز استصفاء دموي، في 17 مركزاً يحتاج إلى صيانة دورية، وأنه لا يوجد مراكز غسيل كلوي في 6 محافظات تحت سيطرتها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها