النائبة المصرية ألفت المزلاوي : طلب للسماح باستيراد المغترب سيارة إضافية دون وديعة أخرى
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وجهت النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلبا عاجلا إلى الحكومة بسرعة الموافقة على استثناء المغترب المقيم بمفرده بالخارج من شرط استيراد سيارة واحدة، والسماح له باستيراد سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة من بلد الإقامة أو أي دولة أخرى لأحد أبنائه إضافة إلى السيارة العادية له.
وقالت المزلاوي في تصريحات لـ «الأنباء» إنها قررت التقدم بمشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب تنص فيه على استيراد سيارة أو اكثر لصالح أحد أفراد أسرته من ذوي الاحتياجات الخاصة دون سداد وديعة إضافية والاكتفاء بالوديعة التي أودعها للسيارة العادية فقط.
وأكدت النائبة أن هذا التشريع يجب أن يكون ممتدا دون تحديد توقيت لانتهائه نظرا لظروف هذه الفئة إضافة إلى ان ولي أمر ذوي الاحتياجات الخاصة قد لا تتاح له فرصة أو إمكانية استيراد مثل هذه النوعية من السيارات في وقت تتعاظم فيه الحاجة لها لأحد أبنائه.
وأشارت إلى انه يمكن للعامل المصري في الخارج، أن يستورد سيارة لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولأحد والديه إضافة إلى أحد اخوته.
وقالت انه يجب على طالب استيراد هذه السيارات من العاملين في الخارج أن يقدم أوراقا ثبوتية ومستندات طبية وفقا للكشف الطبي الشامل الذي يخضع له ذوو الاحتياجات الخاصة بمصر في المجالس الطبية المتخصصة إضافة إلى إثبات أن إقامته دائمة في البلد العامل فيها حتى يمكن الاستفادة من هذه الميزة الاستثنائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتضمن أيضا نصوصا تحظر المتاجرة في تلك الأنواع من السيارات وانه لا يجوز استيراد اكثر من سيارة واحدة والخاصة بذوي الاحتياجات طوال فترة إقامته بالخارج لضمان عدم سوء استخدام هذه الرخصة في أعمال متاجرة أو غيرها، مما يفرغ الأهداف الرئيسية من هذه المبادرة أي إن عليه أن يستورد السيارة لمن يحتاجها ويكون من الذين يحدد مشروع القانون صلة القرابة إذا كان ليس لديه أحد من المعاقين من أفراد أسرته لتعم الفائدة على أقرب الأقربين إليه من عائلته.
وأكدت اشتراط مشروع القانون أن يتم تسجيل السيارة المستوردة باسم صاحبها من ذوي الاحتياجات الخاصة واستخراج الرخصة له فقط دون غيره، ولا يجوز استخدامها لغيره من الأقارب لضمان أن تكون المبادرة لصالح خدمة هذه الحالات فقط، أي للاستخدام الشخصي فقط.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الاحتیاجات الخاصة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
عرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة
قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.
وتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
وأسهب الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم.
واستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية.
وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.