العقوبات والإضراب والاستثمار.. ماذا يتضمن مشروع قانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، أمس الأحد برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، جلساته، بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المَعنية؛ لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة المشروع في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لإصداره.
ووفقًا لبيان "العمل"، يأتي المشروع قانون العمل الذي يتكون من 267 مادة؛ للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، وتماشيًا مع معايير العمل الدولية، وجميع المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل.ج
كما يأتي مشروع قانون العمل حتى يُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003.
ويتضمن المشروع المطروح للنقاش، أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون والتأكيد على "الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش المُجتمعون، العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، واتفقوا أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
يذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: "التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام".
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال وهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مشروع قانون العمل المجلس الأعلى للحوار مشروع قانون العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.