كتب- محمد أبو بكر:

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، أمس الأحد برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، جلساته، بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المَعنية؛ لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة المشروع في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لإصداره.

ووفقًا لبيان "العمل"، يأتي المشروع قانون العمل الذي يتكون من 267 مادة؛ للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، وتماشيًا مع معايير العمل الدولية، وجميع المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل.ج

كما يأتي مشروع قانون العمل حتى يُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003.

ويتضمن المشروع المطروح للنقاش، أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.

وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون والتأكيد على "الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.

وناقش المُجتمعون، العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، واتفقوا أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها جميع وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.

يذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: "التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام".

وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال وهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مشروع قانون العمل المجلس الأعلى للحوار مشروع قانون العمل العمل ا

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6

مشروع قانون العمل الجديد 2024 المنتظر عرضه في الجلسات البرلمانية من دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يخاطب مشروع القانون الجديد القطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق وواجبات ملزمة لأطراف علاقة العمل.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024

وحول الحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد 2024، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله، خاصة في الوقت وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس، على عدد من التعديلات حول مشروع القانون الجديد، على أن يتم إرسالها خلال الأيام المقبلة لمجلس النواب لتضمينها في المناقشات التي تجرى حول مشروع القانون.

واستكمالا للحديث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024، من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.

مميزات قانون العمل

وبشأن قانون العمل الجديد 2024، يتضمن حقوقا قانونية للمرأة العاملة، وبينها إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

عدد ساعات العمل للمرأة الحامل

ويقر مشروع قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

حق المرأة العاملة في إنهاء علاقة العمل

وتنص المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق أحكام القانون، أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إلغاء استمارة 6

كما نص مشروع القانون على إلغاء استمارة «6» والتي كان يتم إجبار العامل توقيعها قبل بدء عمله.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • مجلس إدارة الأهلي يناقش مقترحات الأعضاء ويعتمد ميزانية العام الجديد
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
  • 4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
  • الشرقي لـ"الرؤية": قانون "ضريبة الدخل" يستهدف أصحاب الدخول الأعلى من 30 ألف ريال سنويًا
  • برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها
  • بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد