يمانيون – متابعات
بحكم نشأة الكيان الصهيوني على أساس من مصادرة حقوق الآخرين وبحكم زرعها من قبل الأنظمة الصهيوـ صليبية في أرض فلسطين شوكة في خاصرة العرب والمسلمين، فقد اعتادت -منذ نشأتها قبل سبعة عقود وست سنين- التعاطي مع كل ما يصدر عن المنابر الأممية -بين الحين والحين- من تقارير وقرارات وما ينظم عملها من لوائح ومواثيق وقوانين باستخفاف مهين، مفضيةً بمعظم أنظمة العالم المنضوية تحت مظلة «منظمة الأمم المتحدة» وهيئاتها المتعددة -أولًا بأول- إلى حالةٍ من فقدان الأمل بتحقيق الحدِّ الأدنى من العدالة الدولية خلافًا لما كانت تؤمل.

تمزيق قرار أممي كون محتواه دعا للمساواة

لأنَّ الكيان الصهيوني متبنى من الغرب الصليبي بجناحيه (الأمريكي والأوروبي) المستحوذَين على أكثرية مقاعد الأعضاء الدائمين في «مجلس الأمن الدولي» الذي نعيش في ظله غير آمنين والخاضع -منذ تأسيسه قبل عشرات السنين- لنفوذ الأمريكيين والأوروبيين، ها هم الصهاينة يمارسون -على مدى تأريخ كيانهم العنصري البربري- أبشع الجرائم الوحشية في حقِّ أبناء فلسطين مطمئنين إلى أنهم -بفعل تبنيهم من قبل الحكام الإنجيليين- في مأمن من أن يقعوا -كالآخرين- تحت طائلة القوانين، بل لقد بلغ الاطمئنان بمندوبيهم إلى أنً كيانهم فوق أية قوانين إقدامهم -في بعض الأوقات- على تمزيق ما يصدر ضدهم في أروقة المنابر التشريعية الأممية من قرارات بتعالٍ مشين على كافة الحاضرين وبتطاولٍ مستفزٍّ لمشاعر الأعضاء المصوتين.

وقد تأكد هذا المعنى في سياق مقال الكاتب «جدعون ليفي» التحليلي الذي نشره في «news-details» وترجمته «الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين» ونشرته تحت عنوان [“ميدل إيست آي”: تمزيق الدليل: هكذا تفلت إسرائيل من العقاب الدولي] بتأريخ 2022-6-27 على النحو التالي: (وقف «حاييم هرتسوغ» سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة ووالد الرئيس الصهيوني الحالي «إسحاق هرتسوغ» في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر 1975 على المنصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومزق نص القرار رقم [3379] الذي كانت الجمعية قد تبنته في اليوم نفسه، وهو القرار الذي أعلن أنَّ “الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”.

فأصبح حاييم هرتسوغ -بذلك الصنيع القبيح- بطلًا خارقًا في “إسرائيل”. وكانت لحظة الذروة في حياته المهنية. إذ اعتبر “الإسرائيليون” لفتته المسرحية ردًّا مناسبًا على ما اعتبرته الدولة عملًا من أعمال معاداة السامية العالمية. فقد كان كل “الإسرائيليين” تقريبًا -بمن فيهم الأصغر سنًا- يتبنون هذا الرأي في ذلك الوقت).

تمزيق تقرير إحدى لجان مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان هو إحدى هيئات منظمة الأمم المتحدة يناط به التحقيق -بمهنية وموضوعية وإتقان- في كل ما يمكن أن يمثل انتهاكًا لأيِّ حقٍّ من حقوق الإنسان، تخلص كل لجنة من لجانه -حال انتهائها من التحقيق في أية قضية إلى صياغة تقارير غاية في الموضوعية والحيادية تصبح -فور الانتهاء من مناقشتها- أساسًا لما يمكن أن يتخذ ضد الكيانات أو الشخصيات المعتدية من عقوبات جماعية أو فردية.

بيد أنَّ الصهيونية تتعامل مع التقارير الميدانية التي ترفع ضدها إلى هذا المجلس بهدف مناقشتها واقتراح ما يراه أعضاء المجلس من عقوبات تصدر بها قرارات باستخفاف من لا ينتظر من الحضور لعب أيِّ دور، وغالبًا ما يقدم مندوب هذه الدولة المارقة على تمزيق النسخة الموجودة بحوزته من القرار في وجوههم غير مكترثٍ بوجودهم، ومن إقدام مندوبي هذه الدولة على هذا الصنف من الأعمال الممعنة في التعالي ما أشير إليه في مستهل الخبر الصحفي التفصيلي المعنون [سفير تل أبيب بالأمم المتحدة يمزق تقريرًا يدين جرائم “إسرائيل” بحق الفلسطينيين وأوروبا تجدد رفضها الاعتراف بالمستوطنات] الذي نشر في «الجزيرة نت» بتأريخ 30 أكتوبر 2021 بما يلي: (بالتزامن مع إصدار الاتحاد الأوروبي قرارًا يدعو “إسرائيل” إلى وقف خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، مزق السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة «جلعاد أردان» تقرير مجلس حقوق الإنسان لإدانته “إسرائيل” بانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وقبل تمزيق القرار قال منفعلًا: “منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عامًا، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارًا للمجلس يدين “إسرائيل)”.
وختم المندوب الصهيوني-وهو يوجه خطابه إلى رئيسة لجنة التحقيق في ذلك الشأن «نزهة شميم خان»- قائلا: “المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه”، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين).

تمزيق الميثاق الأممي صفعًا للتوافق العالمي

إذا كانت أهم مضامين «ميثاق الأمم المتحدة» تلزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بصون السلم والأمن الدوليين، ودعم القانون الدولي، وتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تشترط -مقابل التصويت على استكمال عضوية الدول- سوى التأكد التام من حبها لـ«السلام».

من حق «دولة فلسطين» نيل العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة»، وقد صوت لنيلها هذا الحق في جلسة الجمعية العامة 143 عضوًا مثلوا أغلبية مريحة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإنَّ من المفترض احترام مضامين الميثاق من جميع الأعضاء، بيد أنَّ الكيان العبري تتعاطى معها بل مع الميثاق جملة وتفصيلًا -مستندةً إلى نفوذ حليفتها «أمريكا»- بمنتهى السخرية، لا سيما إذا صوتت غالبية الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» -في ضوء مضامين ميثاقها- لصالح مستقبل «الدولة الفلسطينية، إذ لا يتردد أيٌّ من مندوبي الكيان العبري القائمة على قيم العنصرية عن تمزيق نصِّ ميثاق الأمم المتحدة أمام جميع أعضائها بصورة مستفزة ومزرية غير موليًا أولئك الأعضاء أيَّ نوعٍ من الاحترام، وذلك ما حصل من قبل مندوب الكيان الدائم لدى الأمم المتحدة «جلعاد إردان» منذ عدة أيام، فكان ذلك الحدث هو الشغل الشاغل وأكثر القضايا القابلة للتناول من معظم وسائل الإعلام، بما فيها تليفزيون «العربي» الذي تناوله في سياق خبره المعنون [عقب قرار لصالح فلسطين.. سفير “إسرائيل” يمزق ميثاق الأمم المتحدة علنا] الذي أذيع ضمن نشرات أخبار الـ11 من مايو الحالي على النحو التالي: (بعد أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتًا، خرج سفير الاحتلال الصهيوني لدى الأمم المتحدة «جلعاد أردان» أمام الجميع وقام بتمزيق ميثاق المنظمة الأممية).

وقد قوبل هذا التصرف المقرف بسيلٍ جارف من الاستهجان والتأفف وإدانة قوية للدولة الصهيونية وللإدارة الأمريكية التي تحول دون معاقبتها على تصرفاتها الهمجية، وقد عُبِرَ عن ذلك -على سبيل المثال- في سياق مقال الكاتب «حسام عبدالبصير» التحليلي المعنون [ما فعله مندوب الكيان الصهيوني بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة عار عليهم وعلى الإدارة الأمريكية] الذي نشره في جريدة «القدس العربي» في الـ13 من مايو الحالي بما يلي: (ما فعله مندوب الكيان الصهيوني بتمزيق «ميثاق الأمم المتحدة» عارٌ عليهم وعلى الإدارة الأمريكية، بل هو بالضبط استهزاء بالمنظمة الدولية التي يجب -حسب الدكتور «محمد حسن البنا» في “الأخبار”- أن تتخذ قرارًا بطرد «إسرائيل» من المنظومة الدولية).

* المصدر: موقع عرب جورنال

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة الکیان الصهیونی حقوق الإنسان قرار ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ: يوم أسود للعدالة والإنسانية

انتقد رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ، القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس ، والقاضي بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، واصفًا إياه بـ"يوم أسود للعدالة والإنسانية"، وأوضح هرتسوغ في تصريحاته أن هذا القرار يمثل تحديًا لأسس العدالة الدولية، قائلاً: "اليوم، فقدت المحكمة الجنائية الدولية كل شرعية لوجودها ونشاطها".

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، "هناك أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما قد ارتكبا جرائم تشمل القتل والاضطهاد، فضلاً عن هجمات على المدنيين.

 

ووفقًا للبيان، فإن الجرائم المزعومة التي ارتكبها نتنياهو وغالانت تشمل "القتل، الاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، مع التأكيد على أن "إسرائيل غير ملزمة بقبول اختصاص المحكمة"، كما أضاف البيان أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه "يصب في مصلحة الضحايا"، لكن هرتسوغ اعتبر أن هذه الخطوة تعد غير منصفة وتخدم أهدافًا سياسية أكثر من كونها تحكمًا عدليًا.

 

وواصل هرتسوغ حديثه قائلاً: "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعكس انحيازًا غير مقبول ضد إسرائيل، وهو ليس إلا محاولة لتشويه سمعة الدولة العبرية في الساحة الدولية"، وأكد أن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات، سواء على مستوى الداخل أو في المحافل الدولية.

 

جدعون ساعر: لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية

 

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أنه يمثل "لحظة سوداء للمحكمة فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها"، وقال ساعر في تصريحاته، إن المحكمة الجنائية الدولية قد انحرفت عن مسارها المهني بتحقيقات غير محايدة، موضحًا أن هذه الخطوة تعد جزءًا من محاولة لتشويه صورة إسرائيل على الساحة الدولية.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، وأشار بيان المحكمة إلى أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما قادا هجمات استهدفت السكان المدنيين، وشملت هذه الجرائم القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.

 

وأكد ساعر أن "إسرائيل ليست ملتزمة بمسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية"، لافتًا إلى أن المحكمة فقدت قدرتها على ممارسة العدالة لأنها تتبنى أجندات سياسية موجهة ضد إسرائيل، وأضاف أن "هذه القرارات لا تخدم مصلحة الضحايا، بل تزيد من تعقيد الوضع وتغذي الأجندات المعادية لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية".

 

وتابع ساعر بالقول: "لن نتراجع عن الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا في مواجهة الهجمات، وإسرائيل ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها"، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية باتت غير قادرة على فرض أي شرعية على القضايا المتعلقة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن "هذه اللحظة ستظل علامة سوداء في تاريخ المحكمة".

 

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إسرائيل منعت ثلثي المساعدات الإنسانية في غزة
  • الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
  • قائد الحرس الثوري: قرار المحكمة الجنائية يعني نهاية الكيان الصهيوني سياسيًا
  • حزب الله يواصل دك عمق الكيان الصهيوني الغاصب
  • الأمم المتحدة: غارات إسرائيل على «تدمر» الأسوأ في سوريا
  • الأمم المتحدة: غارات إسرائيل على تدمر "الأكثر فتكاً"
  • هكذا تدعم إسرائيل اللصوص المسلّحين الذين يهاجمون شاحنات الأمم المتحدة في غزة
  • رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ: يوم أسود للعدالة والإنسانية
  • العوادي:السوداني منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
  • الخارجية توعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة ضدّ إسرائيل