«التنمية المحلية»: تدريب 400 فرد حول المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن تدريب نحو 400 فرد من العاملين بإدارات البيئة، ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، في مختلف محافظات الجمهورية، في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك للاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، في إطار الحفاظ على موارد الدولة المصرية.
وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، إن تدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة، يأتي بالشراكة مع ثلاث جهات هي:
- وزارة البيئة.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- الهيئة العربية للتصنيع.
زيارات ميدانيةوأوضحت الوزارة، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية تدريبية للمتدربين، إلى المدافن الصحية والمحطات الوسيطة بالمحافظات لإكسابهم خبرات ميدانية وتأهيلهم على التقنيات الجديدة في رفع المخلفات وإعادة تدويرها، بما يُسهم في تعظيم الإستفادة منها.
وبيّنت الوزارة، حرص القيادة السياسية على تطوير هذا الملف، وتقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على المظهر الحضاري في مختلف المحافظات.
ولفتت الوزارة، إلى أن الدولة دعمت الاستثمار في هذا القطاع بضخ قرابة 25 مليار جنيه منذ العام 2019، فيما تواصل الدولة جهودها لتنمية هذا القطاع من الاستثمار، بتدريب العاملين وزيادة كفائتهم وتوفير سُبل الدعم لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المخلفات الصلبة الاستثمار وزارة البيئة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب