تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الرياض
شهد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، حفل تدشين المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية.
وجاء ذلك ضمن حفل تضمنت فعالياته تكريم شركاء النجاح، والمتميزين في أداء اختصاصات المركز من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعام 2023.
وتشكل المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية منصة وطنية تهدف لإدارة حركة الإحالات الطبية ومتابعة الطاقات الإستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة, ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها و بين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية.
ولفتت إلى أن ذلك يتم عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، بحيث يعتمد متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات (التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها) للقطاعات الصحية كافة (وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص) في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها؛ بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات.
يذكر أن تدشين المنصة يأتي ضمن جهود “الصحة” لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وفق رؤية المملكة 2030، من أجل تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصحة رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب