سمير صبري لـ قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الاقتصاد في مصر مرن واستطاع امتصاص هزات كبيرة من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
ونوه خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية «cbc»، بأن الدولة أنفقت 10 تريليونات جنيه استثمار في المرافق والبنية التحتية منذ عام 2014 وحتى الآن.
أضاف إلى أننا لدينا إشكالية كبيرة في تعميق الصناعة المصرية بشكل حقيقي ونحتاج إلى حلول على أرض الواقع، موضحًا أن الدولة في منطقة ملتهبة يصعب على أي إدارة أو قيادة سياسية أن تجابه هذه المخاطر، من الإرهاب والشائعات والحروب من كل أنواعها وتبني دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوار الوطنى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.