استقالات جديدة تضرب الانتقالي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن استقالات جديدة تضرب الانتقالي، يمانيون شهدت قيادة الانتقالي، اليوم، استقالات جديدة، تزامنا مع تصاعد الخلافات في أروقة المجلس التابع للإمارات. وقدم نائب رئيس الانتقالي في شبام .،بحسب ما نشر يمانيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقالات جديدة تضرب الانتقالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمانيون../ شهدت قيادة الانتقالي، اليوم، استقالات جديدة، تزامنا مع تصاعد الخلافات في أروقة المجلس التابع للإمارات. وقدم نائب رئيس الانتقالي في شبام بمحافظة حضرموت، فاروق بشر الجابري، استقالته احتجاجا على التهميش والفساد. وقال الجابري في بيان، إن الكثير من شخصيات الانتقالي تبذل جهودها لكنها لا تلقى أي احترام أو تقدير من قبل قيادة المجلس، مؤكدا […]
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استقالات جديدة تضرب الانتقالي وتم نقلها من يمانيون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%.
بالإضافة إلى المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن. مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وخلال جلسة علنية صادق النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.