بريطانيا تضع العراق في القائمة الحمراء وتثير حالة سبات دبلوماسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعرب المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي عن قلقه إزاء قرار الحكومة البريطانية بإعادة وضع العراق في القائمة الحمراء للدول ذات المخاطر العالية، مما يعني تحذيرًا شديدًا من السفر إلى البلاد.
وأشار الهاشمي إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية تواجه العراق.
ووفقًا للتحذير الجديد، يُحظر السفر إلى العراق بشكل كامل، باستثناء إقليم كوردستان العراق، الذي يُعتبر السفر إليه ضروريًا.
وأكد الهاشمي أن استمرار إصدار تحذيرات سلبية من الدول الغربية بشأن العراق يشير إلى استمرار القلق والمخاوف من أمن البلاد. ويرسل هذا الرسالة السلبية للأسواق الخارجية وقطاعات الأعمال والمستثمرين الذين يسعون للانخراط في المشاريع وتعزيز التبادل التجاري الإقليمي من خلال العراق، وتحقيق عوائد اقتصادية جديدة لدعم النمو المحلي.
من جانبه، أعرب الهاشمي عن استياءه من تقاعس وزارة الخارجية العراقية في تنفيذ مسؤولياتها والتعامل مع مثل هذه الإجراءات السلبية التي تسيء لسمعة البلاد عالميًا وتعرقل جهود التنمية. وأثار تساؤلات حول موقف الوزارة ومتى ستتحرك للتصدي لهذه التحديات وحماية مصالح العراق الوطنية.
وفي الوقت الحالي، يواجه العراق تحديات كبيرة لبناء بيئة آمنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويتعين على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لتعزيز الثقة الدولية والتعاون الدبلوماسي من أجل تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts