اليوم.. إنطلاق فاعليات منتدى المناطق الصناعية الصديقة للبيئة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة منتدى متخصص لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر من خلال الترويج لمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ودوره في تحسين العملية الصناعية.
يُعقد المنتدى اليوم ويأتي هذا الحدث في إطار البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) في مصر، ويهدف إلى تعبئة جهود الجهات المعنية الوطنية وقطاع الأعمال حول عملية تحويل المناطق الصناعية المصرية التقليدية إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.
يسعى منتدى GEIPP للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة إلى أن يكون منصة لتحقيق العديد من الأهداف منها عرض الإنجازات الخاصة بالمشروع والمتعلقة بتطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر وإبراز ما تم تحقيقه على مستوى السياسات المتعلقة بها. كما يهدف المنتدى إلى جذب قطاع الأعمال لضمان مشاركته الفعالة في عملية التحول وتعزيز الاستثمار في التنمية الصناعية المستدامة بين المستثمرين والقطاع المالي.
يتناول المنتدى قضايا رئيسية من خلال جلساته والتي تهدف إلى تقديم رؤى البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة وأهميته في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة. كما سيتم عرض خارطة الطريق لتحويل المناطق الصناعية المصرية التقليدية إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة وعرض التجربة المصرية لنفيذ أنشطة المشروع مع التركيز على مشاريع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الناجحة في مصر.
سيتضمن المنتدى أيضًا جلسة حول التمويل، وعرضًا للآليات المتاحة لتمويل مشاريع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر، بالإضافة إلى جلسة تستعرض التجارب الدولية وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.
كما سيتضمن المنتدى معرض مخصص للمناطق الصناعية المشاركة، وتشمل منطقة أوراسكوم الصناعية، ومجمع الروبيكي للجلود، ومناطق بولاريس بالإضافة إلى منظمة اليونيدو والذي سيتيح فرصًا للتواصل وعرض المشاريع والمبادرات الناجحة وتبادل الخبرات.
تقدم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة العديد من الفوائد مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، بما في ذلك بقليل الأثر البيئي، وتعزيز مكاسب كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الترابط المجتمعي، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز التنافسية التجارية.
يهدف مشروع GEIPP-Egypt، الذي تموله أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وينفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إلى إظهار جدوى وفوائد المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في تعزيز إنتاج الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات. يتم تنفيذ المشروع في 3 مناطق صناعية في مصر وهي منطقة أوراسكوم الصناعية، ومنطقة بولاريس الصناعية ومجمع الروبيكي للجلود. تشمل الجهات المعنية الرئيسية الأخرى الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة.
حول منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) هي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تعزز التنمية الصناعية بهدف الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية. تشجع UNIDO الصناعات التنافسية والمستدامة بيئيًا وتعزز الاستثمار في الابتكار.
حول أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) هي مركز الخبرة للكونفدرالية السويسرية لجميع القضايا الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتنمية. مهمتها تيسير النمو الاقتصادي والازدهار المستدام في البلدان الشريكة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التنمية الصناعية المستدامة الأمم المتحدة للتنمية فاعليات منتدى إنطلاق
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير : مراجعة موقف الأراضي بالمناطق الصناعية في صعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي لاستعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.
وقد حضر اللقاء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من هذا البرنامج الهام في الوقت المخطط، خاصة وأن البرنامج يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي الصعيد وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، حيث يشتمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج على ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و"غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أعمال الترفيق لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة، مؤكداً أن وزارتي النقل والصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة لأعمال الترفيق في إطار البرنامج لإنجاز المهمات قبل الموعد المقرر لإنتهاء البرنامج.
كما أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الشواغر التي سيتم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أول شهر يونيه المقبل والتي ستشمل الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربعة ("قفط" و"هو" و"غرب جرجا" و"غرب طهطا") ليتسنى للمستثمرين التقدم عليها، موجهاً هيئة التنمية الصناعية بمراجعة
موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل بهذه المناطق الاربعة ولم تقوم باثبات الجدية باستخراج السجل الصناعى او المعاينة الفنية حتى الان تهميدا لالغاء تخصيصها واعادة طرحها مرة اخرى امام راغبى الاستثمار الصناعى الجادين لزيادة نسب التشغيل في هذه المناطق، ومؤكداً على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لإقامة المشروع حتى لا يؤول المشروع للتعثر ووقف الإنتاج.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة المحافظتين خلال شهر مايو 2025 رفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية بالمناطق الأربعة على الطبيعة للوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط للانتهاء من البرنامج.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام الجاري. وتم في إطار البرنامج تنفيذ العديد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة؛ موجهةً الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، على جهوده المستمرة لإنجاز البرنامج وتذليل التحديات لإنهاء مراحله الأخيرة.
وأشارت إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في إطار البرنامج، الذي تم إدراجه على قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدةً حرص الوزارة، على تعزيز آليات المتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، من خلال العديد من الأدوات من بينها الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية التي ترصد التقدم المحرز للمشروعات، فضلًا عن المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة..
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى إرتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في محافظتي قنا وسوهاج ، بما يتماشي مع توجهات عمل الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار ، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعد التغلب علي كافة التحديات ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا