للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد عطلة عيد الأضحى في قطر 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد عطلة عيد الأضحى في قطر 2024.. يتساءل العديد من المواطنين في دولة قطر عن تاريخ إجازة عيد الأضحى 2024 في القطاعين الحكومي والخاص، ويعتبر عيد الأضحى الثاني من بين الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمون في كل أنحاء العالم، حيث يتزامن مع انتهاء موسم الحج واستعداد المسلمين للعودة من مكة المكرمة إلى بلدانهم، ونستعرض في السطور التالية كافة التفاصيل حول موعد عيد الأضحى 1445 في قطر، وفترة الإجازة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طريقة الاحتفال بهذا العيد في قطر.
سيكون عيد الأضحى المبارك هذا العام مميزًا بسبب تزامنه مع انتهاء الامتحانات في معظم المراحل التعليمية، وسوف يتاح للناس فرصة للاستمتاع بعطلة أطول والسفر خارج البلاد، حيث قررت الحكومة منح جميع الموظفين إجازة يوم السبت، الذي يوافق اليوم التاسع من ذو الحجة 1445، وفقًا للتقويم الهجري، والتي تتزامن مع الـ 15 من يونيو في التقويم الميلادي، وتستمر هذه الإجازة حتى يوم الاثنين، الموافق الـــ 17 من شهر يونيو 2024، وفي الحادي عشر من شهر ذي الحجة في نفس العام، سيتم منح الموظفين في القطاع الحكومي إجازة رسمية للاحتفال بعيد الأضحى.
مظاهر احتفالات عيد الأضحى بقطر 2024هل ستكون هناك أجازه في عيد الأضحى 2024 في الدول العربية؟، هذا هو السؤال الذي يشغل بال العديد من المواطنين في الوطن العربي، ووفقًا للتقويم الفلكي، من المتوقع أن يكون عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذو الحجة، ومن المقرر أن يستمر الاحتفال بهذا العيد لمدة ثلاثة أيام، حيث يقوم المواطنين بشراء الملابس الجديدة والخروج لأداء صلاة العيد وسماع التكبيرات والمشاركة في عملية الذبح وتوزيع اللحوم على المحتاجين، وفي تلك الأيام، سوف يتم تعطيل القطاعين الحكومي والخاص والبنوك لإعطاء الفرصة للمواطنين للاحتفال بالعيد، وبعد ذلك، يأتي موعد الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر والذي يوافق اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى موعد عطلة عید الأضحى الحکومی والخاص عید الأضحى فی من شهر قطر 2024 فی قطر
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل