الشريف يناقش المسح الاقتصادى تنفيذا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالاسكندرية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الإسكندرية المشكل بقرار المحافظ رقم (348) لسنة 2022، والذي يهدف إلى المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
ناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية لإعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية وتقديم برامج ومشروعات تنموية للمحافظة، بالإضافة إلى تحديد إمكانات القطاع الصناعي والسياحي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والسياحي.
وقال اللواء محمد الشريف إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يمثل بادرة أمل لمحافظة الإسكندرية التي تمتلك طبيعة اقتصادية خاصة بما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية، وتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد.
كما توجه مسئولي مشروع قوى عاملة مصر بالشكر لمحافظة الإسكندرية وحرص واهتمام المحافظ بإجراء المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية والذي رصد نقاط قوة المحافظة وتحدياتها تمهيدا لوضع استراتيجية تساعد على تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.
كما تم التأكيد على أن المسح الاقتصادي هو واحد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية المبنية على معلومات وتخطيط سليم ومن ثم اختار المشروع لمحافظة الإسكندرية ضمن عدد محدود من المحافظات ليقدم لها الدعم اللازم من أجل تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو ما تمت مناقشة نتائجه في اجتماع مثمر اليوم.
حضر الاجتماع، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة و المهندس سيد البدري مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور جوزيف غانم المدير التنفيذي لمشروع قوى عامله مصر والدكتور السيد تركي مدير برامج التطوير و محمد صلاح مدير مكتب المحافظ ومدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتور زياد الصياد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور حسام يونس استشاري التنمية والسيد أحمد مجدي مدير برامج التنمية الاقتصادية، و أيمن عبد العزيز ورئيس المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وكيل الوزارة رئيس مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية و ريم عوف مديرة مكتب الاسكندريه بجهاز تنمية المشروعات، وجميع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ رؤية الدولة دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمجلس الاقتصادي لمحافظة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان