اليوم.. إطلاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةتنظم الجهات الصحية والإحصائية الاتحادية والمحلية، اليوم (الاثنين) بدبي، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الإطلاق الرسمي لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية ودعم صانعي السياسات والخبراء الصحيين لتحديد الاحتياجات والأولويات واتخاذ إجراءات استباقية للتحديات الصحية والغذائية وتعزيز جودة الحياة للجميع.
ويغطي نطاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 فئات عدة من المجتمع، وهم البالغون ممن أتموا سن الـ18 والنساء في سن الإنجاب والحوامل، ويستهدف المسح 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين و2000 من العمال في مناطق الدولة كافة.
ويأتي الإعلان عن إطلاق حملة المسح الوطني للصحة والتغذية، بعد إتمام الجهات الصحية والإحصائية، كل المراحل التحضيرية الفنية المتعلقة بالمسح الوطني من خلال إعداد استبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية تشمل 4 لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، إضافة إلى تأهيل وتدريب الأطباء والباحثين، والمشرفين الميدانيين والمدققين والممرضين.
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التمهيدية للمشروع وكذلك المرحلة الثانية من التخطيط والتطوير، ومن ثم تبدأ مرحلة العمل الميداني وجمع البيانات الصحية ليتم تحليلها وإظهار النتائج النهائية المطلوبة للمسح الصحي الوطني وفق المخطط الزمني المعد لذلك.
وتبرز أهمية المسح الصحي الوطني في اعتماد منهجية إحصاء وطنية وفق أرقى المعايير العالمية في الجودة الإحصائية، في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنية مما يؤدي إلى تكامل أداء عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطار تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.
ويغطي المسح الوطني الصحي لهذه السنة الكثير من المؤشرات المستدامة والوطنية، أهمها: الخصائص الديموغرافية الاجتماعية، وسلوكيات الأفراد وعاداتهم الصحية، وصحة المجتمع وعوامل الخطورة، ومؤشرات استخدام خدمات الرعاية الصحية، وإنفاق الفرد والعائلة على الصحة، والصحة البيئية، والعلامات الحيوية الصحية. ويستهدف المسح الصحي الوطني جمع معلومات ميدانية ذات اعتمادية منهجية حول الواقع الصحي في الإمارات لتحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان لقياس مؤشرات الأداء الصحية ودعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة.
أما المسح الوطني الغذائي فيهدف إلى توفير معلومات أساسية لأول مرة عن الحالة الغذائية ومؤشرات الأمن الغذائي لاستخدامها في التخطيط والتنفيذ والتقييم المستقبلي لبرامج التغذية والبرامج الصحية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحرص استراتيجية الدولة على إرساء نظام صحي فعّال ومستدام بناء على الموجهات الحكومية واستشرافاً لمستقبل الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الجانب الوقائي في النظام الصحي وضمان استدامته وكفاءته في التعامل مع الأمراض السارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسح الوطني دبي البنية التحتية الإمارات الصحة التغذية
إقرأ أيضاً:
الدوري المصري ضحية «حرب البيانات»!
القاهرة (أ ف ب)
تستمر توابع أزمة مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم بين الزمالك والأهلي التي كانت مقررة في 11 مارس، وأُلغيت بسبب عدم حضور الأخير إلى الملعب احتجاجاً على عدم استقدام طاقم حكام أجنبي، بعدما تبادل الغريمان ومعهما المتصدر بيراميدز البيانات في تصعيد يهدد بعدم استكمال الموسم.
وبدأت الأزمة حين تحدد موعد مباراة الزمالك والأهلي في بداية مباريات مجموعة البطولة التي تأهلها إليها أصحاب المراكز التسعة الأولى، وطلب الأهلي من رابطة الأندية المصرية المحترفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما دفعها للتقدم بهذا الطلب إلى الاتحاد المصري للعبة الذي لم يستجب بحجة ضيق الوقت.
وصباح يوم المباراة، أصدر الأهلي بياناً أعلن فيه رفضه خوضها من دون طاقم حكام أجنبي، وعدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة عدم تحقيق طلبه، وبالفعل لم يحضر الفريق الأحمر لملعب المباراة، ليعلن طاقم الحكام المصري الذي تواجد بالملعب إنهاءها.
وبعد يومين، أعلنت رابطة الأندية قرارها باعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم، وتحميل النادي الخسائر المادية الناجمة عن إلغاء اللقاء.
ورد الأهلي بتقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، مشيراً إلى أنه رفض خوضها بسبب تعهد رابطة الأندية إحضار طاقم حكام أجنبي، وهو ما لم يتحقق.
بدورها، أعلنت اللجنة الأولمبية رفض شكوى الأهلي، واعتماد قرارات رابطة الأندية، قبل أن تخرج الأخيرة الأحد ببيان أعلنت فيه تعديل العقوبة الموقعة على الأهلي، وإلغاء خصم 3 نقاط إضافية، بحسب لائحة الموسم الحالي، حيث لا يعتبر عدم حضور الأهلي لملعب المباراة انسحاباً في هذه الحالة.
وأصدر الأهلي بياناً أعلن فيه العودة للمشاركة في الدوري مع مواصلة تصعيد القضية في القضاء الرياضي، فيما رد الزمالك ببيان رفض فيه قرارات رابطة الأندية وطالبها بالكشف عن محضر الجلسة، مهدداً بالتصعيد بدوره واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس».
ودخل بيراميدز على خط الصراع بإصدار بيان بدوره سخر فيه من قرار الرابطة بإلغاء خصم النقاط، وهدد بتصعيد الأزمة تضامناً مع الزمالك.
وقال مصدر في رابطة الأندية لوكالة فرانس برس «إن قرار الرابطة الأخير نهائي وملزم للجميع، ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليه»، مشيراً إلى أن لائحة الموسم الحالي تختلف عن سابقتها، وأن حالة الانسحاب وخصم النقاط الإضافية لا تنطبق على ما قام به الأهلي في مباراة القمة الملغاة.
من جانبه، قال أحمد حسام «ميدو»، عضو لجنة كرة القدم في الزمالك، لوكالة فرانس برس «الزمالك سيقوم بالتصعيد أمام (الفيفا) والمحكمة الرياضية الدولية، ولدينا ثقة في إلغاء قرار الرابطة الأخير. ما يحدث هو محاباة لنادٍ واحد، ولدينا تنسيق تام مع بيراميدز في هذا الشأن».
وأخذت الأزمة بعداً جديداً حين تراجع بيراميدز عن الطلب الذي تقدم به للاتحاد باستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراته أمام الأهلي في المرحلة الثانية المقررة في 12 أبريل، فرد الأهلي بمخاطبة الاتحاد بمواصلة الطلب مع تكفله بتكلفة الطاقم إن لزم الأمر.
وقال مصدر في إدارة بيراميدز لفرانس برس «كنا نرغب في حضور طاقم حكام أجنبي بالفعل لإدارة مباراتنا أمام الأهلي، لكن التطورات الأخيرة أثبتت عدم جدوى ذلك، فتراجعنا عن الأمر».
وأضاف «لم نكن نرغب في التدخل، لكن قرار الرابطة يخل بمبدأ المنافسة، ويجعلنا طرفاً أصيلاً في الأزمة؛ لذا نحن نتضامن مع الزمالك في مطالبه، وإن استلزم الأمر تصعيداً بصورة أكبر سنقوم بذلك».
ورد مصدر في الأهلي لـ«فرانس برس»: «ما يحدث يهدد بعدم استكمال المسابقة، واتحاد الكرة يتحمل مسؤولية الأمر بصورة كاملة، الاتحاد رفض استقدام طاقم حكام أجنبي، وافتعل أزمة مع الرابطة»، متحدثاً عن محاباة الاتحاد للزمالك وبيراميدز «في أكثر من موقف».