مؤتمر دولي لـ«تريندز»: العالم العربي يشهد تحولات عميقة بفعل ارتحال الصراعات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد المشاركون في المؤتمر الدولي «العالم العربي الحالي.. الديناميات والجهات الفاعلة والقضايا الجيوسياسية»، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بمشاركة مجلس شباب «تريندز»، وبالتعاون مع جامعة أوتاوا، في مقر الجامعة بكندا، أن بنية العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط تشهد تحوّلات عميقة، خاصة بعد أحداث عام 2011 وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن وجود تحولات جيواستراتيجية عالمية، أهمها ارتحال البيئات الجيوسياسية المحملة بالصراعات والتقلبات لمناطق جديدة من العالم، وتداعي النموذج الغربي في الحَوكمة.
وأشاروا إلى ضرورة تطوير مقاربات دقيقة لفهم الظواهر السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعالم العربي الحالي بشكل أعمق، موضحين أن المجتمعات العربية انعتقت من تأثير الأيديولوجيا الإسلاموية التي كانت سائدة قبل أحداث 2011، وتمكنت من «نبذ الإسلاموية» مع ظهور اتجاهات قومية محافظة، والقدرة على التفريق بين الدين والتدين.
وأدار المناقشات في المؤتمر البروفيسور باتريس برودور، الأستاذ المساعد في جامعة مونتريال بكندا، مؤكداً أنه بعد مرور 13 عاماً على الأحداث التي شهدتها دول عربية عدة، وتخللتها قراءات متعددة وتقييمات غير متوقعة، ولابد اليوم من تطوير مقاربات أكثر دقة لفهم الظواهر السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعالم العربي.
وقدم الدكتور وائل صالح، خبير قسم الإسلام السياسي في «تريندز»، مداخلة بعنوان «العالم العربي بعد ما يسمى بالربيع العربي.. بين القطيعة والاستمرارية»، أكد خلالها أن بنية العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط تشهد اليوم تحوّلات عميقة، يُعزى البعض منها إلى مرور العالم بثلاث تجارب مؤلمة، وهي بترتيب وقوعها: ما سمي بالربيع العربي، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد حمد الحوسني، الباحث في قسم الإسلام السياسي بـ«تريندز»، أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مكانة استراتيجية مهمة في منظومة العلاقات الدولية، ومن هنا يبرز البعد الجيوسياسي للمنطقة، والتي تشهد تحولات عميقة في بنية النظام الإقليمي، وانتقال موقع الثقل في العالم العربي من دول مركزية رئيسة، خاصة في حالة عدم الاستقرار في جميع الأقاليم حول العالم.
بدوره، تحدث الدكتور فريد بلقاسم، من جامعة تونس المنار، عن «حقبة ما بعد الربيع العربي: هل هذه نهاية الإسلام السياسي؟» موضحاً أن مسألة مستقبل الإسلاموية طرحت من وجهات نظر عدة، مستعرضاً نموذج حركة النهضة في تونس، من خلال إعادة النظر في تاريخ صعود وسقوط الحركة بين عامي 2011 و2021، حيث يشهد الإسلام السياسي في تونس، تنظيمياً أيديولوجياً، حالة من التراجع السياسي والاجتماعي منذ 25 يوليو 2021، لكن من المهم إدراك أن حالة التراجع لا تعني بالضرورة نهايته.
وقال صقر الشريف، الباحث ومدير إدارة التدريب والتطوير في «تريندز»، إن العالم العربي يشهد مجموعة متنوعة من الديناميات والجهات الفاعلة والقضايا الجيوسياسية، أبرزها الصراعات الداخلية، والتداعيات الاقتصادية، وتحولات السياسات الخارجية، بينما تتنوع الجهات الفاعلة بين الدول العربية والقوى الإقليمية والدولية، مما يؤثر على التوازنات كافة في المنطقة.
من جانبها، أشارت الدكتورة زينب التوجاني، من كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية في جامعة منوبة - تونس، إلى أن حزب النهضة في تونس ضعف إلى حد كبير، وفي عام 2024، تكبد الحزب خسائر فادحة، مضيفة أن هذا الوضع هز حزب النهضة، لكنه لا يعني نهاية الإسلام السياسي في تونس، فمن المهم الإشارة إلى أن مستقبل الإسلام السياسي في تونس يخضع لعوامل كثيرة، بما في ذلك الإجراءات الحكومية والديناميات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الضغوط الدولية.
مواجهة التطرف
أوضح عبدالعزيز الشحي، الباحث الرئيسي في «تريندز»، أن التطرف ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في العالم العربي، ولها أبعاد جيوسياسية واسعة، ومواجهة التطرف تتطلب جهداً كبيراً من جميع الدول العربية والمجتمع الدولي، وذلك من خلال العمل على حلّ الأزمات السياسية، وتعزيز الحوار الديني، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة التطرف، وتعزيز التعاون الدولي، مضيفاً أن إقليم الشرق الأوسط سيكون طرفاً فاعلاً في توجيه أنماط العلاقات وتفاعلاتها الإقليمية والدولية بصورة واضحة، وليس فقط متلقياً أو مراكز للتأثير التابعة.
تعاون علمي ومعرفي
في سياق متصل، ناقش باحثو «تريندز» ضمن جولتهم البحثية والمعرفية العالمية في كندا، سبل التعاون العلمي والمعرفي مع المجلس الوطني الكندي للبحوث «NRC»، وذلك خلال جلسة نقاشية، أكد خلالها الجانبان أهمية المؤسسات البحثية ومراكز الفكر النشطة في تحليل ومعالجة القضايا العالمية المعاصرة، واستشراف مستقبلها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز أوتاوا كندا الإسلام السیاسی فی العالم العربی الشرق الأوسط فی تونس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسي
لا يزال مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في حالة تذبذب، وسط ضغوط داخلية ودولية لدفع العملية الانتقالية نحو مسار واضح. في حين أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لانعقاده بعد، مشيرًا إلى أن التوقيت "متروك للنقاش بين المواطنين".
وأوضح الدغيم، اليوم الجمعة، أن تشكيل حكومة انتقالية قبل انعقاد المؤتمر "أمر طبيعي"، لكنه لم يستبعد إمكانية تمديد حكومة تصريف الأعمال حتى اكتمال الحوار الوطني.
محاور المؤتمر والتوصيات المنتظرةيركز مؤتمر الحوار الوطني على قضايا محورية تشمل صياغة الدستور، والاقتصاد، والعدالة الانتقالية، والإصلاح المؤسسي، وكيفية تعامل السلطات مع المواطنين.
وقد أوضح الدغيم أن مخرجات المؤتمر ستكون على شكل توصيات غير ملزمة، لكنها تشكل أساسًا لبناء المرحلة القادمة، قائلًا: "هذه التوصيات ليست مجرد نصائح شكلية، بل ينتظرها رئيس الجمهورية لوضعها موضع التنفيذ".
وفي سياق متصل، أشار الدغيم إلى أن القرارات التي صدرت خلال اجتماع فصائل المعارضة في كانون الثاني/يناير، تناولت "قضايا أمنية تتعلق بحياة كل مواطن"، مشددًا على أنه "لا يمكن تأجيل هذه القضايا الحساسة لحين اكتمال العملية السياسية الشاملة".
استعدادات لعقد المؤتمر ومشاركة واسعةعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات عدة خلال الأسابيع الماضية في مختلف المناطق السورية للتشاور واستطلاع الآراء قبل انعقاد المؤتمر.
وأكد الدغيم أن هناك "إجماعًا واسعًا" على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وضمان وحدة البلاد، مضيفًا: "كان هناك رفض كبير لأي شكل من أشكال المحاصصة أو الكانتونات أو الفيدرالية".
أما عن تركيبة المؤتمر، فأوضح الدغيم أن عدد المشاركين لم يُحسم بعد، لكنه قد يتراوح بين 400 و1000 شخص، على أن يشمل قادة دينيين، وأكاديميين، وفنانين، وسياسيين، وأعضاء من المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن ملايين النازحين السوريين في الخارج.
استبعاد قوى سياسية وعسكرية من الحوارأكدت اللجنة التحضيرية أن الحوار سيضم ممثلين عن مختلف الطوائف السورية، لكنه سيستثني الأفراد المرتبطين بحكومة الأسد، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي ترفض حل نفسها والانضمام إلى الجيش الوطني، وعلى رأسها قوات سوريا الديمقراطية.
ورغم ذلك، شدد الدغيم على أن الأكراد سيكونون جزءًا من المؤتمر، حتى وإن استُبعدت قوات سوريا الديمقراطية، قائلًا: "الأكراد مكون أساسي من الشعب السوري ومؤسسو الدولة السورية، وهم سوريون أينما كانوا".
بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قامت هيئة تحرير الشام بتشكيل إدارة مؤقتة ضمت بشكل رئيسي أعضاء من "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير شمال غرب سوريا. وأعلنت حينها أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة عبر عملية سياسية شاملة بحلول آذار/مارس.
وفي كانون الثاني/يناير، تم تعيين القيادي السابق في هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، رئيسًا مؤقتًا لسوريا، بعد اجتماع ضم غالبية فصائل المعارضة السابقة. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حل الدستور، والجيش الوطني السابق، وجهاز الأمن، والأحزاب السياسية الرسمية.
Relatedماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسدتوحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقعوزير خارجية سوريا المؤقت: جراح الشعب السوري من روسيا وإيران لم تندمل بعدفي المقابل، لم تحضر قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، هذا الاجتماع، ما يعكس استمرار الانقسامات داخل المشهد السياسي السوري.
ويواجه الشرع ضغوطًا دولية متزايدة للإيفاء بوعوده بشأن انتقال سياسي شامل. وفي هذا السياق، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، هذا الأسبوع، أن تشكيل "حكومة جديدة شاملة" بحلول الأول من آذار/مارس قد يكون عاملًا حاسمًا في إعادة تقييم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجتمع الدرزي في سوريا يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد خبراء يدعون إلى ترميم المواقع التراثية في سوريا سوريا تعلن القبض على ثلاثة من منفذي مجزرة التضامن بعد 12 عامًا دستورسوريابشار الأسدحكومةأبو محمد الجولاني مؤتمر