غرفة دبي للاقتصاد الرقمي شريك استراتيجي للتحدي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مشاركتها في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» بصفتها الشريك الاستراتيجي للحدث العالمي الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، يومي 20 و21 مايو، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي و«متحف المستقبل» في دبي.
ويعتبر الحدث الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الفعالية الأكبر من نوعها عالمياً لهندسة الأوامر البرمجية المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتنافس المشاركون في التحدي ضمن ثلاث فئات رئيسية تشمل الأدب والفن والبرمجة.
وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» تأتي في إطار الشراكات الفاعلة والمثمرة لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد لدعم وتطوير وتطبيق أفضل التقنيات المبتكرة والتطبيقات الواعدة وتبني أحدث التوجهات العالمية في مجالات تكنولوجيا المستقبل.
ومن جهته قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشكل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي نقلة نوعية لجهود تطوير الخبرات والمهارات المتخصصة بهندسة الأوامر البرمجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستوى المحلي والعالمي، حيث يساهم الحدث بمفهومه المبتكر في استقطاب نخبة الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي إلى دبي وإثراء قواعد المعرفة الرقمية وتطوير المهارات المحلية، كما يساهم في تحفيز الابتكار وتبني أحدث التقنيات والنماذج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».
مبادرات
أضاف سعيد القرقاوي: «انطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي للتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، تواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التزامها بدعم كافة الجهود والمبادرات الاستراتيجية المبذولة لتطوير منظومة العمل المحفزة لنمو قطاعات التقنية الحديثة في دبي وترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي».
وخلال فعاليات المنتدى، تنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ورشة تدريبية حول مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أنشطة «أكاديمية تدريب الإماراتيين» التي تعمل تحت مظلة مبادرة «طبّق في دبي»، وتستهدف تدريب المواطنين على أساسيات البرمجة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي دبي الاقتصاد الرقمي الذكاء الاصطناعي غرفة دبی للاقتصاد الرقمی الدولی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة