حقوق الإنسان تنظم ندوة حول آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن حقوق الإنسان تنظم ندوة حول آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة، يمانيون نظمّت وزارة حقوق الإنسان اليوم ندوة حول آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة المتضررة من الحروب والكوارث. ناقشت الندوة بمشاركة عدد من .،بحسب ما نشر يمانيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حقوق الإنسان تنظم ندوة حول آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمانيون../ نظمّت وزارة حقوق الإنسان اليوم ندوة حول آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة المتضررة من الحروب والكوارث. ناقشت الندوة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، دور المرأة اليمنية في المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية والآثار والأضرار التي لحقت بها جراء العدوان والحصار والآليات المتاحة لحماية النساء المتضررات وتطبيقها بشكل فعّال. وفي افتتاح الندوة […]
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حقوق الإنسان تنظم ندوة حول آليات الحماية الوطنية والدولية للمرأة وتم نقلها من يمانيون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين٬ أن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فعال في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك٬ إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس فيما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ووفقا للمنظمات فإن السياسات الأوروبية التي تركز على نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. كما تُعيق هذه السياسات حق الأفراد في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل إنزال المهاجرين في تونس خطراً على حياتهم، حيث يزيد من احتمال تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا أو الجزائر، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
الاتحاد الأوروبي شريك
ويذكر أنه في 19 حزيران/ يونيو الماضي٬ تم إنشاء "منطقة البحث والإنقاذ التونسية" بدعم من "المفوضية الأوروبية"٬ مما أدى إلى تحويلها إلى أداة لانتهاك حقوق الإنسان بدلاً من حماية سلامة المهاجرين في البحر.
وقال البيان إن تعاون الاتحاد الأوروبي مع تونس على غرار التعاون مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات ضد الباحثين عن الحماية ويضر بمصداقية نظام البحث والإنقاذ الدولي، حيث يُستخدم لأغراض مراقبة الهجرة بدلاً من حماية الأرواح.
ودعت المنظمات في بيانها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بإنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء في البحر أو داخل تونس.
كما طالبتها بالتوقف عن توجيهات إنزال المهاجرين من قبل منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية في تونس بشكل فوري، حيث لا يعتبر هذا البلد آمناً لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
أوروبا تمول الانتهاكات
على الرغم من الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، قام الاتحاد الأوروبي بزيادة دعمهم لإدارة الرئيس التونسي قيس سعيد. في مذكرة تفاهم موقعة في تموز/ يوليو 2023.
وتعهد فيها الاتحاد الأوروبي بتقديم مليار يورو لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، بهدف منع عمليات الهجرة البحرية نحو أوروبا، حتى لأولئك المحتاجين إلى الحماية. ومع إطلاق منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أهدافا طالما سعى إليها الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الخطوة تعتبر رسمياً تعزيزاً لمسؤولية تونس في حماية الأرواح في البحر، فإن الحقيقة تشير إلى أن "مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية" ستحول الآن القوارب المعرضة للخطر ضمن منطقة الإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يدعم انسحاب الأطراف الأوروبية الفاعلة لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة