32.4 مليار درهم استثمارات السياحة بالإمارات في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة في الإمارات بلغ خلال العام الماضي، نحو 28.8 مليار درهم، بنمو 15.
وتوقع المجلس في بياناته الاقتصادية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن يرتفع إجمالي الاستثمارات بقطاع السفر والسياحة للإمارات ليصل إلى 50.9 مليار درهم بحلول 2034 بحصة 8.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، وبنمو سنوي متوقع بنسبة 4.6%.
وأشار البيانات إلى أن الإمارات حققت المرتبة 22 عالمياً في حجم الاستثمارات السياحية للعام الماضي وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 160 دولة.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات عام 2018 نحو 28.3 مليار درهم، ليصل إلى 30.5 مليار درهم في 2019، ثم يتراجع لـ24.6 في عام 2020 بسبب التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، ثم يعود للارتفاع في 2021 ويصل إلى 25 مليار درهم ويبقى ثابتاً في 2022، ويرتفع بشكل ملحوظ في 2023 ليصل إلى 28.8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بإنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات، فإن الدولة حققت المرتبة التاسعة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.
وحول توقعات عدد السياح القادمين للإمارات، أشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن تستقطب الإمارات 63.6 مليون سائح بحلول عام 2034، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.
خطط مستدامة
ترسم الإمارات خططاً مستدامة للمستقبل، حيث وضعت أهدافاً ملهمة لتحقيقها بحلول عام 2031، عن طريق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات السفر السياحة العام الماضی فی الإمارات ملیار درهم لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق مركز بيانات جديد في دولة الإمارات بتكلفة 2 مليار درهم
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الإعلان عن إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات بتكلفة تُقدر بنحو 2 مليار درهم.
ومن المقرر أن يتم تطوير مركز البيانات بحيث تزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، كما أن شركة «مايكروسوفت» العالمية ستكون المُستفيد الرئيس من المركز، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية، واتاحة الخدمات الرقمية التي تحتاج إلى قدرات حوسبة كبيرة ومتطورة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المركز الجديد سيشكل إضافة مميزة للبنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات لتكون الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية.وأضاف سموه: البيانات ثروة المستقبل وركيزة تطور التكنولوجيا، وسنواصل تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات المحلية والعالمية لنواصل مسيرة صناعة المستقبل ونوظف التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتنا.
ويمثل مشروع مركز البيانات الضخم فائق الأداء خطوة مُهمة لشركة «دو» ويعكس حرصها على دعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة لدولة الإمارات، ومحوراً جوهرياً في استراتيجية وجهود توسيع نطاق الأعمال إلى ما هو أبعد من الخدمات والمنتجات الأساسية، إذ يتجاوز مركز البيانات حدود البنية التحتية التقليدية.
ويأتي إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق، تحقيقاً لأهداف خطة دبي السنوية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي«التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2024، في مجالات إعداد الكفاءات الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وإنشاء مراكز البيانات في دبي، حيث تحققت نقلة نوعية في مجال إنشاء مراكز البيانات منذ إطلاق الخطة، وشهدت الاستثمارات زيادة كبيرة في هذا المجال.
وسيتم تشييد المركز لدعم مجموعة واسعة من التقنيات المستقبلية، بما يعكس الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، والذي يعززه الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية السيادية.
وتدير شركة «دو» حالياً عدداً من المواقع المختلفة لمراكز البيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر تلك المراكز ملاذاً آمناً وقابلاً لتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.
وبفضل البنية التحتية العالمية التي تمتلكها «دو»، فإنها تساعد المؤسسات على نقل أنظمتها بشكل أكثر فعالية إلى الخدمات السحابية مع توفير قدر أكبر من التحكم في العمليات التشغيلية والموقع والأمن بما يعزز السيادة الرقمية. ويؤكد التزام «دو» بهذا المشروع على أهمية الدور الذي يقوم به التطور التكنولوجي في رسم المشهد الاقتصادي وإثراء معايير حياة المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقيادة عالمية رائدة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.