صحيفة الاتحاد:
2024-11-25@04:03:08 GMT

القوة الناعمة

تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT

النمو السنوي في الاستثمارات بقطاع السياحة والسفر بالإمارات يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية 2031 التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة، باستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم. يجسد النجاح بدرجة أكبر الزيادة المتواصلة في عدد السياح وفترات زياراتهم ومعدلات إنفاقهم.

ارتفعت هذه المعدلات من 175.2 مليار درهم في 2023 إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 22.8% مقارنة بعام 2019، حتى ستصل - حسب التوقعات - إلى 231.8 مليار درهم بحلول 2034. إنفاق السياح الدوليين وضع الإمارات بالمرتبة التاسعة عالمياً خلال 2023؛ لأنها تقدم لهم تجربة استثنائية.. طبيعة فريدة وخلابة، متنوعة، وساحرة، تتيح للجميع خيارات تلبي مختلف الأذواق والفئات لاستكشاف البيئات البحرية والصحراوية والحضرية، مع تراث ثري عريق في مجتمع يتمتع ببنية تحتية فائقة الجودة، وفق أفضل المعايير الدولية، يسوده الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والرفاهية، بفضل قيم التسامح والتعايش والتفاهم والتناغم بين نحو 200 جنسية. 
تسعى إذن الاستثمارات، الآخذة بالنمو، إلى تعظيم مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من القوة الناعمة للدولة التي رسخت صورة ذهنية مثالية للإمارات كوجهة عالمية فريدة للفعاليات، تمنح العالم أفضل الفرص للتواصل لمستقبل أفضل للبشرية.

أخبار ذات صلة وصول مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحمادي يحرز «ذهبية» في «عالمية اليابان»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: السياحة السفر الإمارات الفنادق الاقتصاد الوطني ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.

ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

مقالات مشابهة

  • ترامب الذي انتصر أم هوليوود التي هزمت؟
  • «معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
  • لقجع: 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي
  • الصراع حول إعادة تعريف ما يمثله الإسلام في عالم القرن 21.. قراءة في كتاب
  • أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • مصر تتصدر أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة بالربع الثالث من 2024
  • الصين تفتح أبوابها للمزيد من السياح لإنعاش اقتصادها المتعثر
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام