وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ج إفريقيا – وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، مؤكدة أن بلادها ستمضي بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.
وأشارت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى أن ما يحصل في فلسطين هو فصل عنصري، لافتة إلى أن بريتوريا تسعى إلى تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك إسرائيل.
وشددت على أن بلادها تريد أن تطبق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.
وكانت جنوب إفريقيا، اتهمت إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.
من جهتها، انتقدت إسرائيل أول من أمس القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضدها ووصفتها بأنها “منفصلة تماما” عن الواقع.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية، يوم الجمعة إن “جنوب إفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف”.
وأضاف: “جنوب إفريقيا شوهت الحقائق لدعم مزاعمها بحدوث إبادة جماعية في قطاع غزة”.
والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، تحدثوا عن “مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة”.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا: “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلا من ذلك استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وتقول إن “الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".