مجلس السيادة يتدخل في تقرير مصير إمتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ الحرب ويصدر توجيهات عاجلة لوزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بورتسودان – متابعات – تاق برس – تولى مجلس السيادة الانتقالي مصير إمتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع وتوقف الدراسة وعدم وضوح مصير مئات الآلاف من الطلاب الممتحنين للعامين الماضي 2023 والحالي 2024.
والتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري اليوم الأحد في مدينة بورتسودان، العاصمة “المؤقتة” للحكومة السودانية.
واطلع على أداء وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية وخطتها للمرحلة المقبلة وترتيبات إستئناف الدراسة وقيام إمتحانات المراحل التعليمية المختلفة في موعدها.
ونقل مجلس السيادة في تصريح تأكيدات مالك عقار لوزير التربية بان الحكومة تولى اهتماما كبيرا للتعليم في هذه المرحلة لاسيما وأن الحرب تسببت في عرقلة التقويم الدراسي.
وأمن نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، على ضرورة قيام امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة في موعدها المحدد وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.
وشدد على ضرورة معالجة قضية الطلاب العالقين داخل وخارج السودان وتذليل كافة العقبات الفنية بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة التأمين العليا للإمتحانات.
وناقش الإجتماع حسب تصريح مجلس السيادة، مقترحات موعد قيام امتحان الشهادة السودانية وضرورة تأمين وصول الإمتحانات وأرقام الجلوس للمراكز المقترحة في الولايات الآمنة وتأمين وصولها للمراكز الخارجية من قبل اللجان العليا المختصة.
وجه عقار في اللقاء بانهاء العام الدراسي في نوفمبر القادم في الولايات الآمنة ومن ثم استئناف العام الدراسي الجديد.
ووجه كذلك، بضرورة توفير الكتاب المدرسي لكافة الولايات وخاصة كتاب الصف الثالث للمرحلة المتوسطة.
وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري أن امتحانات المرحلة الابتدائية للمراكز خارج السودان التابعة لولاية نهر النيل ستعقد في الأول من يونيو فيما تعقد إمتحانات المرحلة المتوسطة للمراكز الخارجية التابعة لولاية نهر النيل في السادس من يوليو من هذا العام.
وفيما يتعلق بامتحان الشهادة السودانية أكد الحوري أن الامتحان سيتم تحديد موعده بالتنسيق مع لجنة إمتحانات السودان ولجنة التأمين العليا.
وأبان أن الوزارة شرعت في توزيع كتاب الصف الثالث المتوسط لكافة الولايات عدا ولاية النيل الأبيض وكسلا وسنار مشيرا الى ان الامور تسيير بصورة طيبة وفقا للخطة الموضوعة.
الحرب في السودانالشهادة السودانيةمجلس السيادةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب في السودان الشهادة السودانية مجلس السيادة الشهادة السودانیة التربیة والتعلیم مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين