نيابة عن سمو ولي العهد.. الفضلي يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بالي- واس
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – يرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه، الذي افتتحه فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في مدينة بالي، وتستمر أعماله حتى 25 مايو الحالي، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين من 180 دولة، و250 منظمة عالمية.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى يمثل قطاع المياه، بجانب مشاركتها بمعرض يبرز جهودها في تطوير قطاع المياه ومساهماتها الإقليمية والدولية، كما ستنظم جلسة حوارية على هامش المنتدى حول استضافة المملكة للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م في مدينة الرياض، تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، وتأتي الاستضافة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومكملةً لدورها الإقليمي والدولي في تطوير قطاع المياه؛ ومنها إعلان سمو ولي العهد – حفظه الله – عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية التي تبنتها خلال استضافتها لأعمال مجموعة العشرين، وسعيًا إلى وضع الخطط الإستراتيجية؛ لضمان الأمن المائي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وبناء القدرات على جميع المستويات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير قطاع التعدين في حسياء الصناعية
حمص-سانا
بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مع نخبة من الصناعيين العاملين في قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، سبل تطوير هذا القطاع، والعقبات التي تواجهه، والمقترحات اللازمة للنهوض به.
وأكد زعيب خلال لقائه المعنيين بهذا القطاع في مبنى المدينة الصناعية أهمية هذا القطّاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب جهوداً حثيثة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اللقاء بالمستثمرين، ودراسة أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشدّد زعيب على أنّ مستقبل سوريا الصناعي يحمل فرصاً واعدةً، نظراً لتوافر الكوادر البشرية، وعلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للصناعيين، منوها بالدور المحوري الذي يلعبه قطّاع التعدين في إعادة الإعمار، بدءاً من استخراج الحديد وصهره، وصولاً إلى إنتاج البيليت ودرفلة الحديد المستخدم في البناء والصناعات المختلفة.
وناقش المجتمعون المشكلات التي تؤثر على قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في المنشآت، ووجود منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية الأقل جودة، مؤكدين أن تحرير سوريا من النظام البائد سيكون له انعكاس إيجابي على المنتج السوري والصناعة السورية التي تعمد هذا النظام تراجعها وخسارة قطاعي الاقتصاد والصناعة.
وطالب الصناعيون بضرورة فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة التي يتم تصنيعها محلياً، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات الداخلة في إعادة الإعمار، وتفعيل هيئة المقاييس والمواصفات السورية في جميع المناطق، وخاصة المدن الصناعية.
وأوصى المشاركون بإنشاء مدينة معارض للترويج للمنتجات السورية، وإقامة صندوق دعم للصناعيين، إضافة إلى مراجعة نظام الضرائب المفروضة على الآلات الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح عدة فرص استثمارية واعدة من بينها مشروع لإنشاء منشأة صناعية لدرفلة الصاج المعدني، وتأسيس شركة مساهمة تجارية للمستثمرين في قطاع الصناعات المعدنية والتعدين، ما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا