هل وفى المدرب الألماني بوعده؟.. صلاح يكشف عما تعهد به كلوب لإقناعه بالتوقيع لليفربول قبل 7 سنوات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
إنجلترا – سيتذكر نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح الألماني يورغن كلوب ليس فقط كمدير فني ساهم في تطوره وصقل موهبته ولكن أيضا كملاذ كان يأوي إليه في أوقات الشدة.
وانضم المهاجم المصري إلى “الريدز” في صيف عام 2017 قادما من روما وساعد الفريق تحت قيادة كلوب في التتويج بعدة ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وكان صلاح لاعبا رئيسيا خلال أهم لحظات كلوب التي لا تنسى خلال فترة عمله كمدير فني لليفربول.
قبل أقل من شهر، كانت هناك “بقعة سوداء في ثوب العلاقة” بين صلاح وكلوب خلال تعادل ليفربول مع وست هام 2-2، عندما دخل الثنائي في مشادة كلامية، ومع ذلك، لا يبدو أن النجم المصري قد ترك هذا الخلاف القصير يفسد ذكرياته عن مدربه الألماني الذي سيقود “الريدز” غدا الأحد أمام ولفرهامبتون في آخر مباراة له مع النادي، عقب إعلانه في يناير الماضي قراره بالرحيل عن الفريق بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات.
وقال صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية يوم السبت: “الشيء الذي ظل عالقا في ذهني منذ مكالمته (كلوب) الأولى معي، ما شرحه حول رغبته في قدومي إلى ليفربول”.
وأضاف “لقد شرح لي أنه يبني فريقا جديدا مع تواجد ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وأنه يريد قدومي للعب معهما”.
وأوضح صلاح أن كلوب تعهد له بأنه سيطوره وسيمنحه الحرية في الملعب “قال لي إنه سيحسن أسلوب لعبي وسيمنحني الحرية لأفعل ما أريد، وبعد ذلك قلت حسنا سأفعل، جئت إلى ليفربول وبعد ذلك يمكنكم رؤية ماذا حدث”.
وأردف صلاح الذي تطور بشكل كبير تحت قيادة كلوب وأصبح من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم في السنوات السبع الأخيرة: “نحن هنا معا منذ سبع أو ثماني سنوات لذا هناك الكثير من اللحظات التي نستطيع تذكرها معا، لكن أعتقد أن الفوز بالدوري الإنجليزي في تلك المباراة، عندما هزمنا تشيلسي، مانشستر سيتي وكذلك الفوز بلقب دوري الأبطال، فهي أشياء عالقة في ذهني، لأنها تضمنت الكثير من المشاعر”.
وتطرق صلاح للجانب الإنساني في علاقته مع كلوب حيث قال: “أنا دائما أنظر إلى هذا الوضع كإنسان.. لقد طورني (كلوب) كلاعب بالتأكيد وساعدته كثيرا كمدرب بالتأكيد، لقد ساعدنا بعضنا البعض كثيرا وقدمنا كل شيء للنادي للفوز بالألقاب، يمكن للجميع رؤية ذلك”.
وتابع: “لكن الشيء الذي تعلمته من ذلك كإنسان، كشخص، هو أنه إذا كنت في مشكلة، يمكنني اللجوء إليه (كلوب) والتحدث معه كشخص. أعتقد أننا سنحافظ على التواصل بالتأكيد إلى الأبد، مدى الحياة. لأن علاقتنا ليست مجرد علاقة عمل.. سنبقى على اتصال إلى الأبد”.
المصدر: “ميرور”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية