بين الثامن والعشرين والثلاثين من نيسان أبريل الماضي ،عقد في العاصمة الرياض “ملتقى السياحة الصحية” ،وقد تكون هذه هي النسخة الأولى في الملتقى.
التفكير في مثل هذا الملتقى ، قد يكون ترجمة أو لنقل استثماراً للتطور الصحي الذي تعيشه هذه البلاد، حيث ظهرت دعوات في بعض المدن ،تسعى إلى جعلها مزارات صحية ،ومحطات لمنتجعات صحية، لمعالجة أمراض قد تكون طويلة الأمد ،وتتطلب إقامات تمتد أشهراً بقرب المصحات.
شارك في الملتقى (بوصفهم رعاة) ،عدد من المستشفيات والمدن الطبية العامة وتلك التي يملكها القطاع الخاص.
ذُكر الكثير عن مفهوم السياحة الصحية، ومقومات هذا النوع من السياحة، وعن البنية التحتية التي يفترض أن تكون متوفرة عند التفكير في مثل هذا النوع من الاستثمار.،غير أنه لوحظ أن الرعاة المشاركين ، استغلوا هذا الحدث للترّويج لمستشفياتهم وكأنه ميدان للإعلان عن خدماتهم، وعن مدى تطورهم الطبي، واستعدادهم لعلاج مختلف الإصابات المُعقدة،وهذا معروف لكل من يعيش على هذه الأرض ،فقد تطورت الخدمات الطبية في بلدنا تطوراً ملفتاً ،حتى صارت محطة لقدوم رؤساء دول وحكومات بهدف تلقي العلاج في كبريات مستشفياته.
كما أن ما يتم التخطيط له في المجال الصحي، يفوق بكثير ما تحقق.
وما ينبغي لفت النظر إليه ،أنك إن أردت أن يفكر الآخرون حول العالم في جعلك محطة أولى ،أو من أول الخيارات عند رغبتهم في تلقي الشفاء أو البحث عنه، هو أن يعرفوا ماذا عندك، وما المشافي التي تمت تهيئتها ،والكوادر التي تم إعدادها لاستقبال آلاف القادمين من أنحاء العالم للبحث عن الشفاء.
ثلاث جهات كان ينبغي أن تكون أول المشاركين في الملتقى وهي:
1/ سفارات المملكة في الخارج
2/ وزارة السياحة وهيئاتها المختلفة
3/ وكالات السفر والسياحة التي تنظِّم رحلات من الخارج إلى داخل المملكة
لن تعرف الناس في مختلف دول العالم عن مشروعنا للسياحة الصحية ،إن لم يكن هذا العمل جزءاً مهماً من مهام كل سفارات المملكة في الخارج.
وهنا نقول: ليتنا نفكر في أن يكون ضمن العاملين في كل سفارة “ملحق سياحي” ،يتولى الترّويج السياحي، والسياحة الصحية للمملكة في الدولة المستضيفة.
كذلك ينبغي ألا يقتصر عمل وكالات السفر والسياحة، على تنظيم رحلات سياحية من المواطنين إلى الخارج، بل ينبغي أن تحمل هذه الوكالات مهمة الترويج للسياحة العلاجية والصحية من الخارج إلى داخل المملكة.
ولن يتحقق هذا إلا بترابط وتضافر كل الجهات المعنية بالسياحة العلاجية والصحية، لكي نرى العالم يأتي إلى الوطن ،بحثاً عن المصحات والمنتجعات الصحية ، وبحثاً عن علاج طبيعي ،يكتسب من الصحراء نقاءها وصفاءها.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قرارات ترامب تهدد أنظمة الرعاية الصحية للنساء حول العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية في كارثة صحية عالمية، حيث تم إغلاق عيادات الرعاية الصحية للأمومة والإنجاب، وتوقفت برامج علاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية، ووُضع الأطباء والممرضات في إجازة قسرية دون أفق واضح للعودة، ووفقًا لوكالات الإغاثة الدولية، فقد أدى هذا القرار إلى تدمير عقود من التقدم في مجال الرعاية الصحية للنساء بين عشية وضحاها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الإخبارية فبعد ثلاثة أسابيع فقط من تنفيذ هذا القرار، أصبح تأثيره واضحًا على ملايين النساء والفتيات حول العالم، حيث بدأت أنظمة الرعاية الصحية بالانهيار، وفقًا للأمم المتحدة ووكالات المساعدة العالمية. وقال إليشا دان جورجيو، رئيس مجلس الصحة العالمي: "لا يمكنك الحصول على العلاج، ولا يمكنك الحصول على الرعاية، لأن أمريكا قررت أنك لا تستحق ذلك. نحن في معركة من أجل حياة الجميع".
انهيار سريع في الخدمات الصحية للنساءبحسب الدكتورة إليزابيث سولي، الباحثة في معهد جوتماشر، فإن نحو 2.5 مليون امرأة وفتاة قد حُرمن بالفعل من خدمات منع الحمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 11.7 مليون بحلول نهاية فترة المراجعة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي تستغرق 90 يومًا لتحديد مستقبل المساعدات الخارجية.
في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينيكان الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن إدارة ترامب قامت بتجميد جميع المساعدات الأجنبية تقريبًا ريثما تتم مراجعة هذه البرامج "للتأكد من أنها تتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية". وكنتيجة لذلك، فقد تم إفراغ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من صلاحياتها، ولم يتبق منها سوى القليل، والذي ستديره وزارة الخارجية.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الأمم المتحدة، أطلقت عدة منظمات دولية ناقوس الخطر، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومجلس الصحة العالمي، ومؤسسة MSI للخيارات الإنجابية، ومعهد جوتماشر، واتحاد تنظيم الأسرة في أمريكا. وحذر المشاركون من انهيار كارثي في سلسلة توريد الرعاية الصحية، حيث توقفت الإمدادات الطبية الأساسية، مما أدى إلى خسارة سريعة للثقة في هذه الخدمات.
واشنطن تلتزم الصمت.. ووكالات الإغاثة تستنجدحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق رسمي حول هذه الأزمة. لكن وكالات الإغاثة الدولية أكدت أن الولايات المتحدة كانت على مدار الخمسين عامًا الماضية أكبر داعم مالي عالمي للرعاية الصحية للنساء، حيث كانت تقدم 40% من إجمالي التبرعات الدولية لتنظيم الأسرة، معظمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من جانبه، حاول ماركو روبيو تهدئة المخاوف، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الطارئة ستصدر للمساعدات الإنسانية، وأن المساعدات المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء لن يشملها التجميد. لكن وكالات المساعدات رفضت هذه التصريحات، مؤكدة أن الإعفاءات لم تُطبق في المناطق المتضررة، كما أن الموظفين الذين يفترض أن يديروا هذه الإعفاءات قد أُجبروا على إجازات غير مدفوعة، ولم يتم الرد على المناشدات الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين.
أزمة في تمويل الأمم المتحدة وبرامج المساعدات الصحيةأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن برامجه العالمية تضررت بشدة بسبب توقف التمويل الأمريكي، حيث كانت الولايات المتحدة تغطي أكثر من 30% من ميزانية الوكالة. وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، قدمت واشنطن 725 مليون دولار لتمويل مشاريع صحية حيوية، منها رعاية النساء في أوكرانيا، والمساعدات للنساء النازحات في تشاد، وخدمات الأمومة للنساء الأفغانيات.
وقالت راشيل موينيهان، نائبة مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في أمريكا الشمالية، إن تعليق الخدمات وانهيار الثقة يعرض الاستثمارات الأمريكية في هذه البرامج للخطر، كما يهدد استثمارات الحكومات المحلية في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها، والتي شجعتها الأمم المتحدة على تعزيزها بدعم أمريكي.
ماذا بعد؟ هل تتراجع إدارة ترامب عن قرارها؟مع تصاعد الأزمة، تتزايد الضغوط على إدارة ترامب لإعادة النظر في هذا القرار. فإلى جانب التأثير الإنساني المدمر، فإن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان نفوذها العالمي في مجال الصحة والتنمية، خاصة مع صعود قوى دولية أخرى مثل الصين، التي قد تستغل هذه الفجوة لتعزيز دورها في البرامج الصحية العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين