بعد عقد قرانها.. فتاة تطالب بفسخ عقد زواجها وتتهم زوجها بالغش والتدليس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أقامت فتاة ثلاثينية دعوى فسخ عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه قيام شريك حياتها بالتحايل والغش والتدليس لإخفاء حالته الاجتماعية الحقيقية- لتكتشف أنه مطلق مرتين- ولديه ثلاثة أطفال من زوجتيه السابقتين، لتؤكد بدعواها: "دمر حياتي بعد أن فقد الثقة به، لأعلم حقيقته بعد عقد القران، مما دفعني لطلب الانفصال ولكنه رفض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب بعد أن علمت زواج زوجي، وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتعنته في رد حقوقي، وتركه لي معلقة، بعد أن دمر قصة حبنا، وجعلني أرى الجحيم بسبب ملاحقته لى بالتشهير والتهديد والسب والقذف، وعندما شكوته لعائلته اتهمني بفضحه وقرر التشهير بي بنشر صور خاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات باسمي".
وأكدت: "رفض إتمام الزواج بعد خلافات نشب بيننا بعد عقد القران، وطالبته بسداد حقوقي على سبيل التعويض بـ 650 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي وتعريضي للعنف على يد عائلته وغشه وخداعه لي، كما طالبته بتطليقي، وفقا لما قدمته من مستندات أمام المحكمة".
وأشارت: "ارتبطنا بعد قصة حب كبيرة ولم أكن أتخيل أن حياتي معه ستؤول إلى تلك المأساة، بعد أن علمت حقيقته قبل حفل الزفاف بشهرين، لأعيش في جحيم بعد أن تركني معلقة، ورفضه سداد حقوقي الشرعية وتطليقي، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية