بعد عقد قرانها.. فتاة تطالب بفسخ عقد زواجها وتتهم زوجها بالغش والتدليس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أقامت فتاة ثلاثينية دعوى فسخ عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه قيام شريك حياتها بالتحايل والغش والتدليس لإخفاء حالته الاجتماعية الحقيقية- لتكتشف أنه مطلق مرتين- ولديه ثلاثة أطفال من زوجتيه السابقتين، لتؤكد بدعواها: "دمر حياتي بعد أن فقد الثقة به، لأعلم حقيقته بعد عقد القران، مما دفعني لطلب الانفصال ولكنه رفض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ذقت العذاب بعد أن علمت زواج زوجي، وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتعنته في رد حقوقي، وتركه لي معلقة، بعد أن دمر قصة حبنا، وجعلني أرى الجحيم بسبب ملاحقته لى بالتشهير والتهديد والسب والقذف، وعندما شكوته لعائلته اتهمني بفضحه وقرر التشهير بي بنشر صور خاصة بنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات باسمي".
وأكدت: "رفض إتمام الزواج بعد خلافات نشب بيننا بعد عقد القران، وطالبته بسداد حقوقي على سبيل التعويض بـ 650 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي وسبي وقذفي وتعريضي للعنف على يد عائلته وغشه وخداعه لي، كما طالبته بتطليقي، وفقا لما قدمته من مستندات أمام المحكمة".
وأشارت: "ارتبطنا بعد قصة حب كبيرة ولم أكن أتخيل أن حياتي معه ستؤول إلى تلك المأساة، بعد أن علمت حقيقته قبل حفل الزفاف بشهرين، لأعيش في جحيم بعد أن تركني معلقة، ورفضه سداد حقوقي الشرعية وتطليقي، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن
إقرأ أيضاً:
ترحيب حقوقي حذِر باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش "بحذر" باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020 والذي قتل فيه 200 شخص. وقالت إن استئناف التحقيق "يعطي أملا مشوبا بالحذر".
وبعد سنتين من العرقلة من قبل السلطات اللبنانية والمماحكات السياسية، أفادت المنظمة بأن قاضي التحقيق في الانفجار المرعب استأنف تحقيقاته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أسيرة محررة: إسرائيل نزعت حجابي لمدة 14 ساعةlist 2 of 2خبراء أمميون يناشدون تايلند عدم ترحيل 48 إيغوريا إلى الصينend of listوحسب وسائل إعلام، استدعى القاضي طارق بيطار، يوم 16 يناير/كانون الثاني 2025، 10 موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين لهم صلة بالانفجار، وأفادت وسائل الإعلام بأن جلسات التحقيق ستُعقد خلال الأشهر المقبلة.
وكان التحقيق قد أصبح في حكم المعلَّق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب التدخل السياسي.
ويوم 23 يناير/كانون الثاني 2023، حاول بيطار استئناف التحقيق، لكن محاولته أُجهضت على يد أكبر مسؤول في النيابة العامة حينها، غسان عويدات، وهو من الذين اتهمهم القاضي بيطار في قضية انفجار المرفأ.
ووفق المنظمة فإن "استئناف التحقيق يعطي أملا مشوبا بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر" الذي طال مرفأ بيروت في 2020، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، "بعد طول انتظار".
وخلص تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أن الكارثة، "أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ القريب، نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق بالحياة، وأشار إلى ضلوع محتمل لمسؤولين كبار في لبنان".
إعلانويوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وعد نواف سلام، في خطابه الأول بصفته رئيس حكومة مكلَّفا، بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكان قد سبقه الرئيس المنتخب جوزيف عون، وأعلن في التاسع من يناير/كانون الثاني -في خطابه الأول أمام مجلس النواب- أنه لن يكون هناك أي تدخل في عمل القضاء خلال عهده، وأن "لا حصانات لمجرم أو فاسد".
وحثت المنظمة الحكومة والرئيس اللبنانيين الجديدين على أن يعملا مع مجلس النواب على "إزالة الحواجز السياسية والقانونية التي عرقلت التحقيق".