ما الذي نتوقعه من شخص تجري في دماءه العمالة مثل حمدوك
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ما الذي نتوقعه من شخص تجري في دماءه العمالة مثل حمدوك غير أن يوقع إتفاق جبان مع عبدالواحد محمد نور وهو إتفاق كل سطر فيه يفضح قلم (الإستعمار)الذي يملى عليهم ماهو مكتوب ويفضح(الإستحمار)الذي يمثله..
حمدوك الذي لم يفتر من بيع الشعارات الكذابة من شاكلة العدالة والحرية لايدري أنه لن يشتري منه أحد..
حمدوك الذي لا زال يحلم بالعلمانية في بلد الغالبية العظمى من أهله مسلمين ومتصوفة وعباد ليل.
لايعلم أن الشعب السوداني تاني لن يحكمه رئيس وزراء ببطل من الثالثة ظهراً ليبحث عن كيفه في المزرعة ولا وزير صحة بنوم حتى الساعة الثانية ظهراً لأنه خارج الشبكة..
حمدوك وقع مع حميدتي ومع عبدالواحد وتبقى له ان يوقع مع الشيطان..
#ام_وضاح
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
17.6 مليون جنيه.. استفادة 33 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بالمنيا
قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إنه تلقي تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها خلال عام 2024، حيث تضمن التقرير مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى استفادة 32,739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17,651,000 جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة. كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية شملت 4,423 منشأة لضمان الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.
وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 5,955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم. أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4,000 فرصة عمل ومعرض للمنتجات الحرفية.
كما شهد العام ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين بقرار المحافظ رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.