لجنة برلمانية تواصل تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تعقد مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم « الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020″، بمجلس النواب اجتماعا الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد لقائين سابقين عقدهما أعضاء هذه المجموعة البرلمانية بتاريخ 29 أبريل و5 ماي 2024، تم خلالها بلورة تصور أولي لعمل المجموعة التي يرأسها عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية).
ويعتبر قطاع الرياضة محورا أساسيا في مختلف البرامج الحكومية، وتلعب الرياضة دورا رئيسيا في إشعاع صورة المغرب على الساحة الدولية.
يشار إلى أنه على المستوى القانوني، تم نشر مراسيم تطبيق القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والتي مكنت أيضا من مسايرة أفضل الممارسات المعمول بها وتطبيق إصلاح شامل يواكب قوانين الرياضة على المستوى الدولي، فضلا عن إصدار القوانين والنصوص المتعلقة بالرياضة والتربية البدنية، ومكافحة المنشطات والعنف في الملاعب، بالإضافة إلى وضع ترسانة قانونية مهمة تتعلق بإضفاء الطابع الاحترافي على كرة القدم.
كلمات دلالية الرياضة تقييم دستور مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرياضة تقييم دستور مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: وضع إطار جديد للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علقت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محامتشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطي
وقالت اميرة أبو شقة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مشروع القانون يتحدث عن ضمانات للمتهم وأنه لن يتم استجواب او التحقيق مع المتهم إلا في حضور محامي ".
وتابعت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتم مناقشته من قبل المتخصصين".
واكملت اميرة أبو شقة :" مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوف يستمر ويحكم النظام الإجرائي في مصر في مختلف القضايا الجنائية ".
ولفتت أميرة أبو شقة :" تم وضع إطار جديد للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، مضيفة:" فترة الحبس الاحتياطي طوال سير الدعوي تم تخفيضها".
وتابعت اميرة أبو شقة :" تم العمل على حل مشكلة تشابه الأسماء في مختلف الإجراءات الجنائية والقضايا وذلك في مشروع القانون الجديد ".