محامي حفيد فريد الأطرش: ما فعلوه تشويه وسوف نقاضي المنتج
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
خرج حسام لطفي محامي حفيد فريد الأطرش بالعديد من التصريحات بـ برنامج تفاصيل حول الأزمة القائمة مع المطربة نانسي عجرم بسبب تقديمها لأغنية الموسيقار الرحل "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، دون موافقة علنية أو ضمنية منه كوريث وحيد للفنان الكبير.
أكد الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، أن خلافه الأساسي مع المنتج الذي قدم الإعلان الدعائي الذي قامت بغنائه المطربة نانسي عجرم.
صباح وفريد الأطرشمحامي حفيد فريد الأطرش: سوف نقاضي المنتج بتعويض 10 مليون جنيهوصرح حسام لطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2 «مشكلتنا مش مع نانسي عجرم أو بنهاجمها أو ضدها.. في منتج هو اللي عمل الإعلان وده اللي هنقاضيه قضائيا بتعويض 10 مليون جنيه على أنه قام بتغيير لحن وكلمات الأغنية لإعلان دون موافقة الورثة ودون موافقة الملحن».
أزمة حفيد فريد الأطرش مع نانسي عجرمحسام لطفي عن إعلان أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا: ما فعلوه تشويه للأغنيةوتابع «الإعلان لم يكن غرضه إحياء تراث لفنان كبير، ولكن ما فعلوه تشويه للأغنية من لحن والجمهور عندما يشاهد الإعلان يستحضرون أغنية فريد الأطرش «أنا وأنت ولا حد تالتنا»، ولا يشاهدون ذلك الإعلان ولكن ما يلفت أنظارهم هو اللحن ولذلك السبب الأغاني المشهورة هي التي تتحول لإعلان ولكن يجب أن يتم بموافقة الملحن والمؤلف وجمعية المؤلفين والملحنين».
وأشار حسام لطفي إلى أن ابنة الشاعر نزار قباني عندما عرضت عليها شركة تقوم بإعلان منتج تطالب فيها بتنازل منها للحن «زيديني عشقًا زيديني» من شعر وكلمات والدها، رفضت رفضاً قاطعاً وأوضحت أن اسم والدها لا يضع على إعلان منتج.
اقرأ أيضاًنانسي عجرم تستعد لإحياء حفل مهرجان ماربيلا بـ إسبانيا
«رولينج ستون» تختار أغاني عمرو دياب ونانسي عجرم ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ 21
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نانسی عجرم حسام لطفی
إقرأ أيضاً:
محامي قاضية يستند إلى سنها وحالتها الصحية في التماسه السراح المؤقت
لم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.
وكان من المرتقب الاستماع إلى القاضية المتقاعدة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.
وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت.
اشتكت القاضية من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، وسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.
التمس دفاعها السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.
وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».
وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».
وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.
بعد ذلك، أخبر القاضي المتهمة عن قراراته، حيث قرر البت في طلب السراح في آخر الجلسة، وتأجيل الملف إلى يناير المقبل.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».
كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء