نقيب الأطباء: نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات وزيادة فرص العمل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية وزيادة فرص العمل، وهذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن نحن محتفظون بتحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
حقوق العاملين بالمنظومةوأوضح «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «سي بي سي»، أنّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كما كفلها الدستور، ولم يضمن أيضًا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأشار إلى أن القانون يلزم المستثمر بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، مما يعني إمكانية فصل 75% من العاملين وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
بناء مستشفيات جديدةوأوضح أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها لا يوجد بها أي ضمانات، سواء لتقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
وختم بطلبه للحكومة بأن تتولى مسؤوليتها على مستشفياتها، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات الحكومية المنشآت الصحية الحكومة الخدمات الصحية الاعلامية قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا