ماكرون وشولتس يعربان عن قلقهما إزاء الوضع في جورجيا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعربت ألمانيا وفرنسا عن "قلقهما العميق" إزاء الوضع في جورجيا، حيث وافق البرلمان على قانون "التأثير الأجنبي".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس، في منشور على فيسبوك، عن أسفهما "لقرار الحكومة الجورجية… الابتعاد" عن المسار الأوروبي، الذي يعد السبيل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على حد قولهما.
يأتي ذلك على خلفية اعتماد البرلمان الجورجي قانونا يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة "عملاء أجانب"، ويفرض عليها شروط إفصاح وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.
ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.
يذكر أن جورجيا حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان الألماني الفرنسي أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم تصرفا ضد القيم الأوروبية المشتركة وتطلعات الشعب الجورجي، وأضاف أن "المسار الأوروبي لجورجيا محدد مسبقا، لكن جورجيا هي التي تقرر السرعة والاتجاه الذي يتم التقدم فيه".
وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استخدمت السبت حق النقض ضد القانون، حيث وصفت السياسية الموالية للاتحاد الأوروبي القانون بأنه "روسي في جوهره وروحه"، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
صدّق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان على القانون المتعلق بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان للرئاسة الأرمينية الجمعة، وافق خاتشاتوريان على القانون الخاص بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، أقر برلمان البلاد مشروع قانون "انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي" بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء نيكول باشينيان أن التصديق على القانون لا يعني تلقائيًا بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب إجراء استفتاء.
وترفض روسيا هذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات قبل أسابيع، إن "إطلاق عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي، لكن الأفضل لأرمينيا أن تكون عضوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لأنه من المستحيل الجمع بينها وبين العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وحذّرت موسكو من تداعيات اقتصادية محتملة على أرمينيا إذا استمرت في هذا التوجه، مثل فقدان الامتيازات الجمركية وارتفاع أسعار الغاز، وحتى ترحيل العمال الأرمن من روسيا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي