أعربت ألمانيا وفرنسا عن "قلقهما العميق" إزاء الوضع في جورجيا، حيث وافق البرلمان على قانون "التأثير الأجنبي".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس، في منشور على فيسبوك، عن أسفهما "لقرار الحكومة الجورجية… الابتعاد" عن المسار الأوروبي، الذي يعد السبيل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على حد قولهما.

يأتي ذلك على خلفية اعتماد البرلمان الجورجي قانونا يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة "عملاء أجانب"، ويفرض عليها شروط إفصاح وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.

ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.

يذكر أن جورجيا حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان الألماني الفرنسي أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم تصرفا ضد القيم الأوروبية المشتركة وتطلعات الشعب الجورجي، وأضاف أن "المسار الأوروبي لجورجيا محدد مسبقا، لكن جورجيا هي التي تقرر السرعة والاتجاه الذي يتم التقدم فيه".

وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استخدمت السبت حق النقض ضد القانون، حيث وصفت السياسية الموالية للاتحاد الأوروبي القانون بأنه "روسي في جوهره وروحه"، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
 

طباعة شارك اسامة رسلان تلقانون الجديد قناة الحياة

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • الرئيس السيسي يشيد بالزخم الذي يشهده التعاون البرلماني بين مصر والمجر
  • الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
  • الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء اعتقال قادة سابقين من السكان الأصليين في جواتيمالا