أعربت ألمانيا وفرنسا عن "قلقهما العميق" إزاء الوضع في جورجيا، حيث وافق البرلمان على قانون "التأثير الأجنبي".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس، في منشور على فيسبوك، عن أسفهما "لقرار الحكومة الجورجية… الابتعاد" عن المسار الأوروبي، الذي يعد السبيل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على حد قولهما.

يأتي ذلك على خلفية اعتماد البرلمان الجورجي قانونا يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة "عملاء أجانب"، ويفرض عليها شروط إفصاح وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.

ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.

يذكر أن جورجيا حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان الألماني الفرنسي أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم تصرفا ضد القيم الأوروبية المشتركة وتطلعات الشعب الجورجي، وأضاف أن "المسار الأوروبي لجورجيا محدد مسبقا، لكن جورجيا هي التي تقرر السرعة والاتجاه الذي يتم التقدم فيه".

وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استخدمت السبت حق النقض ضد القانون، حيث وصفت السياسية الموالية للاتحاد الأوروبي القانون بأنه "روسي في جوهره وروحه"، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.

وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الفرنسي: خطر الحرب على أوروبا يبلغ مستوى غير مسبوق وخطة ماكرون ستختبر نوايا موسكو
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • هل عزل همتي بداية المواجهة بين الحكومة والبرلمان في إيران؟
  • نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
  • ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
  • الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه العميق إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة ويدعم حل الدولتين
  • الحاج: على البرلمان القيام بورشة تشريعية لمواكبة الحكومة
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • معالم الاحتقان...فشل الحكومة... وضرورة تغيير المسار