مختصون .. ٧٨٦ ألف مغترب اردني سيتأثرون سلبا بقرار إلغاء الإجازات دون راتب

#سواليف

قال رئيس المركز الوطني للتدريب والتأهيل المدربين لتطوير بيئة العمل د. #مفضي_المومني إن #قرار #الحكومة المتعلق بنظام الموارد البشرية فيما يخص #الاجازات_بدون_رواتب ونظام الرواتب سيتسبب بمشكلة كبيرة على الصعيد الوطني حيث أكثر من ١٠% من مجمل السكان الأردنيين مغتربين أي ما يعادل ٧٨٦ ألف #مغترب جلهم في #دول_الخليج،

وأضاف لبرنامج ” واجه الحقيقة” مساء الاحد أن من وضع القرار “لم يحسب حساب القوى العاملة في الخارج وبتحويلاتهم ينتعش #الاقتصاد_الأردني.

المومني شدد على ضرورة التفريق بين “الإجازة الإضطرارية” و”الإجازة بغير راتب” من قبل الجهات المعنية.

مقالات ذات صلة القسام تعلن عن سلسلة عمليات افضت للاجهاز على قوة صهيونية وايقاع اخرى بين قتيل وجريح 2024/05/19

المومني تحدث عن المغتربين الأردنيين والذين بذات الوقت عاملين فهناك تحويلات للملكة تصل وفق البنك الدولي إلى ٩٢ مليار دينار من بداية الألفية وحتى الوقت الحالي والتدفقات النقدية السنوية (التحويلات) تصل إلى ٣.٥ مليار في ظل ميزانية وطنية تتراوح بين ١٠ إلى ١٢ مليار دينار يصب في الاقتصاد الوطني.

هذا وتساءل الباحث في الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية هيثم الحنيطي “هل اتخاذ القرار بمنع أو تحديد الإجازة ٤ أشهر وأعلاها ٨ أشهر تصب في خدمة المواطن و #موظف_الدولة الأردني ؟ وهل تحد من نسب #البطالة؟ وهل القرار وليد حاجة … ومن أملى عليهم القرار؟

وبينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.

ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.

وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.

من جانبها اوضحت وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الإجازات بدون راتب لم تلغَ ولكن سيتم تنظيمها.

وأضافت نمروقة، على هامش اللقاءات الحكومية للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بعد عامين، أن نظام الموارد البشرية يتضمن فصل خاص وكامل يتحدث عن أنواع الإجازات، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي نوع من أنواع الإجازات منها الإجازة بدون راتب لكن تم تنظيمها.

وأوضحت أن نظام الخدمة المدنية لم يحدد سقفا للإجازة بدون راتب، لكن النظام الجديد حدد مدد تلك الإجازات ولم يمنعها، ولم يقيد حالات والأسباب التي سيحصل لها الموظف على تلك الإجازة.

وبينت أن الموظفين المجازين بدون راتب، جاءت لهم نصوص في نظام الموارد البشرية للمحافظة على حقهم في البقاء بتلك الإجازات إلى أن تنتهي مدتها، وسمح للمرجع المختص إذا كانت الإجازة داخل المملكة بتمديدها لمدة عام وإذا كانت خارجها بتمديدها لعامين، لكن ألزمهم عند انتهاء المدة بالعودة إلى مراكز عملهم.

وأشارت إلى أن الجلسة الأولى الحوارية من اللقاءات استعرضت المكونات الرئيسية الأساسية لنظام إدارة الموارد البشرية الذي سينظم الجوانب المتعلقة في تطوير القطاع العام والثقافة المؤسسية، ويحافظ على الحقوق المكتسبة للموظفين.

كما كشفت الخطة عن آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام تتضمن ربط الراتب بالوظيفة (متطلبات إشغال الوظيفة والكفايات اللازمة لها).

وأضافت الخطة أن قيمة الراتب ستكون بناء على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة.

وبينت أن الراتب الإجمالي سيكون (قيمة شاملة) بلا تفصيل.

وألغت الخطة المعمول بها آلية احتساب الراتب القائمة على معادلة (الراتب = الراتب الأساسي +علاوات + مكافآت).

المصدر: سواليف