وفد من مجلس الدولة يبحث مع «عقيلة» مخرجات لقاء القاهرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، وفدا من مجلس الدولة ضم أعضاء المجلس عبد العزيز الطاهر حريبه، ومحمد أحمد بوسنينه، ونوري الجيلاني الجمل، وعبد الهادي الشريف.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل مخرجات لقاء القاهرة بين رئيسي مجلس النواب والدولة في العاشر من شهر مارس الماضي بإشراف جامعة الدول العربية.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا والشأن العام في البلاد.
وفي 10 مارس الماضي، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، جلسة مشاورات ثلاثية في القاهرة، اتفقوا خلالها على وجوب تشكيل حكومة ليبية موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين.
وأعلن الرؤساء الثلاثة في بيان عقب جلسة مشاورات عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بدعوة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، اتفاقهم على عقد جولة ثانية من المشاورات بشكل عاجل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحين أن الجميع متفقون على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية لمناقشة وحل بعض الإشكاليات التي تعيق تحقيق تقدم في المسار السياسي الليبي.
وأكد منسق اللقاء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن أجواء اللقاء بين الرؤساء الثلاثة كانت إيجابية للغاية، والبيان الصادر في ختام اللقاء يؤكد هذا الأمر.
وأشار أبو الغيط إلى أن ليبيا تحتاج لهذا النوع من اللقاءات وأنه إذا تم تطبيق النقاط المتفق عليها، فإن ذلك كفيل بأن تعود ليبيا إلى دورها و فاعليتها ومساهمتها في محيطها العربي.
وأكد أبو الغيط أنه سيكون هناك اجتماع آخر حتما، لأن ليبيا تحتاج للحوار باستمرار حتى تصل إلى الاستقرار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد