وفد من مجلس الدولة يبحث مع «عقيلة» مخرجات لقاء القاهرة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، وفدا من مجلس الدولة ضم أعضاء المجلس عبد العزيز الطاهر حريبه، ومحمد أحمد بوسنينه، ونوري الجيلاني الجمل، وعبد الهادي الشريف.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل مخرجات لقاء القاهرة بين رئيسي مجلس النواب والدولة في العاشر من شهر مارس الماضي بإشراف جامعة الدول العربية.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا والشأن العام في البلاد.
وفي 10 مارس الماضي، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، جلسة مشاورات ثلاثية في القاهرة، اتفقوا خلالها على وجوب تشكيل حكومة ليبية موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين.
وأعلن الرؤساء الثلاثة في بيان عقب جلسة مشاورات عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، بدعوة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، اتفاقهم على عقد جولة ثانية من المشاورات بشكل عاجل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحين أن الجميع متفقون على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية لمناقشة وحل بعض الإشكاليات التي تعيق تحقيق تقدم في المسار السياسي الليبي.
وأكد منسق اللقاء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن أجواء اللقاء بين الرؤساء الثلاثة كانت إيجابية للغاية، والبيان الصادر في ختام اللقاء يؤكد هذا الأمر.
وأشار أبو الغيط إلى أن ليبيا تحتاج لهذا النوع من اللقاءات وأنه إذا تم تطبيق النقاط المتفق عليها، فإن ذلك كفيل بأن تعود ليبيا إلى دورها و فاعليتها ومساهمتها في محيطها العربي.
وأكد أبو الغيط أنه سيكون هناك اجتماع آخر حتما، لأن ليبيا تحتاج للحوار باستمرار حتى تصل إلى الاستقرار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح يطلع على سير عمل النهر الصناعي
التقى رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بومطاري.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع على سير عمل الجهاز وما يواجه من معوقات تخص توفير الموارد المالية المخصصة لأعمال التشغيل والصيانة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1983 بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي و أعمال وخطط تنفيذ مشروعات جديدة وما يتطلب من إمكانيات لضمان واستمرار الإمداد المائي لكافة المدن والقرى الليبية .