أمانة جدة: 22 مليون ساعة عمل آمنة في مشاريع تصريف مياه الأمطار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قدّر وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار بأمانة محافظة جدة المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، عدد ساعات العمل الآمنة في مشاريع تصريف مياه الأمطار بنحو 22.307.650 ساعة، وذلك خلال الفترة من عام 2018م حتى الآن، متوقعًا زيادة عدد هذه الساعات إلى الضعف الفترة المقبلة.
وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع لقادة السلامة: " يخدم البرنامج مساحات شاسعة من مدينة جدة، تمتد إلى 1716 كلم مربع، حيث أُنجز 14 مشروع، ويجري تنفيذ 16 مشروع، في حين سيبدأ العمل على عدة مشاريع خلال الأيام القادمة من هذا الشهر، بإجمالي تكلفة يتجاوز 2 مليار ريال".
ولفت إلى أن برنامج أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار يندرج ضمن أحد أهم مشاريع البنية التحتية بجدة، والذي يلقى دعمًا كبيرًا من القيادة الحكيمة، بوصفه واحد من مستهدفات الرؤية 2030م لتحسين جودة الحياة، وحماية المدينة من خطر وتأثير مياه الأمطار.
وشدد على "ضرورة التوعية المستمرة لجميع المساهمين في برنامج تصريف مياه الأمطار، بأهمية الصحة والسلامة المهنية على مستوى الفرد والمنشأة، باعتبارها ضرورة من ضروريات استمرار الإنتاج المهني والحفاظ على جودة سير العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة".
يأتي ذلك، في وقت دشنت فيه أمانة جدة بمقرّها، أول اجتماع لقادة السلامة، برعاية معالي أمين جدة، صالح بن علي التركي، انطلاقًا من حرص الأمانة على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وفق أعلى المعايير المحلية والدولية، ودعمًا لمبادرة استشاري الإشراف على مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار بالأمانة، شركة "دبليو إس بي".
ويأتي هذا الاجتماع، استكمالًا لمستهدفات حملة "نحن نهتم" التي دُشّنت خلال الفترة الماضية في جميع المشاريع الإنشائية للشركة في الشرق الأوسط، حيث من المخطط انعقاد الاجتماع بشكل نصف سنوي، لاستعراض أهمية التعاون في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة مياه الأمطار
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)