نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، شارك فيه وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها في المجالات الأمنية.

وضمت قائمة المشاركين في البرنامج كل من معالي اللواء كاهيندا أوتافييري، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، ومعالي ميهاي كاتالين نيكولا، وزير دولة في جمهورية رومانيا، وسعادة إيريك ألبيرتو لاكايو روجاس، نائب وزير الأمن في جمهورية كوستاريكا، وسعادة ماريو ساروبو، الأمين الوطني للأمن العام بوزارة العدل في جمهورية البرازيل الفيدرالية.

وجاء تنظيم البرنامج المعرفي القيادي في إطار جهود مكتب التبادل المعرفي الحكومي؛ لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإماراتية في العمل والإدارة الحكومية ومشاركتها مع حكومات العالم.

وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن مشاركة وزراء الداخلية في كوستاريكا والبرازيل وأوغندا ورومانيا في البرنامج، يمثل إنجازاً جديداً لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، ويعكس التطور الملحوظ لأثر البرنامج ومشاريعه الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد وجودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في التعريف بالتجارب الريادية لدولة الإمارات في مجال الأمن والأمان، ومشاركة أفضل النماذج والممارسات التي طورتها مع الوزراء الضيوف، لنقل هذه المعرفة إلى الدول الصديقة المعنية بتطوير أطر عملها على أسس مستقبلية.

وتضمن البرنامج المعرفي عقد لقاءات قيادية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات التي حققها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات، في مجالات تعزيز المنظومة الأمنية.

وغطى البرنامج المعرفي 130 ساعة عمل، وعقد 15 اجتماعا قيادياً، ولقاءات وورش عمل مع أكثر من 100 خبير إماراتي، إلى جانب تنظيم 6 زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة.

وتعرف وفد الوزراء الضيوف على تجربة مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، في تطوير التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، واطلعوا على نموذج عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تحقيق وضمان الأمن من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة في البرامج والخدمات والمراكز التابعة لها.

كما تعرف المشاركون على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تعزيز البرنامج النووي السلمي للدولة وضمان أمن الأفراد والمنشآت التابعة له.

والتقى الوزراء، مسؤولين في مكتب منظمة الشرطة الدولية “إنتربول” في دولة الإمارات، واطلعوا على جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع الأطر الكفيلة بالتصدي للجريمة، وتعرفوا على تجارب شرطة دبي في تحقيق الأمن والأمان ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، وعلى دور أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي القانوني والأمني، وعلى جهود الدفاع المدني في دبي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وزار الوزراء الضيوف، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واطلعوا على جهودها في ضمان النقل المستدام، والبنية التحتية الفعالة، وابتكاراتها التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز السلامة على الطرق في إمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي؛ حيث تعرفوا على البرامج الأكاديمية المتطورة التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة، وأكاديمية ربدان في أبوظبي؛ حيث اطلعوا على منهجيتها في التدريب والتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجالات السلامة والأمن ورفع مستويات الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وعقد الوزراء المشاركون في البرنامج سلسلة اجتماعات مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومع فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تم خلالها التطرق إلى مجالات التعاون المشترك، والتعرف على أهم المبادرات والمشاريع التي يقودها فريق عمل وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتمكّن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في بناء القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التحديث والتطوير الحكومي في الدول الزائرة، حيث تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا 5 محاور للتعاون، تم من خلالها عقد 19 ورشة عمل، استفاد منها 413 متدربا في 833 ساعة عمل.

أما التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، فيغطي 3 محاور تعاون، تم من خلالها تنظيم 65 ورشة عمل استفاد منها 140 متدرباً من خلال 150 ساعة عمل، في حين تغطي الشراكة مع حكومة جمهورية رومانيا 8 محاور، تم من خلالها تنظيم 32 ورشة استفاد منها 55 متدرباً من خلال 1573 ساعة عمل.

وفي إطار التعاون مع حكومة جمهورية أوغندا التي تغطي محوري عمل رئيسيين، تم تنظيم 8 ورش عمل استفاد منها 25 متدرباً، من خلال 11737.5 ساعة عمل.

ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاقه عام 2018، منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بعمل الحكومات، عبر نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وقد تمكّنت دولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج من تحقيق تغيير إيجابي في عمل الحكومات الشريكة، وإحداث قفزات كبيرة عززت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون الذي ينعكس إيجاباً على نطاق عمل الشركات الإماراتية الوطنية، التي نجحت في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، لتقديم خدماتها وتعزيز إنتاجها.

وتشمل قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها، مصر، والأردن، والسودان، والعراق، وإقليم كردستان العراق، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ورواندا، وإفريقيا الوسطى، والسنغال، وزيمبابوي، وأوغندا، وصربيا، واليونان، وإسبانيا، ومالطا، ورومانيا، وكوستاريكا، وغوايانا، وكولمبيا، وباربادوس، والبرازيل، وباراغواي، وغيرها من دول العالم.

وتشمل مجالات التعاون مع شركاء البرنامج، مختلف أوجه العمل الحكومي بما في ذلك الخدمات الحكومية، والتميز، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإخوان المسلمون ودولة الأمارات العربية المتحدة (١)

استنكر العديد من السودانيين، وأنا منهم ، ما جاء في خطاب مندوب حكومة بورتسودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، من هجوم علي دولة الإمارات، لأن الخلافات بين الحكومات خاصة تلك التي تربطنا بها علاقات خاصة، عادة ما تتم معالجتها من خلال القنوات الديبلوماسية.
لكن مخطئ من يعتقد أن المندوب هو من صاغ الخطاب، ومخطئ أيضا من ينتقد المندوب المذكور علي عدم مراعاة مصالح آلاف الأسر السودانية المقيمة بالأمارات، أو حتي ضحايا الحرب الحالية بين جيش الفلول والدعم السريع، ممن يحتاجون بشكل عاجل الي المساعدات الإنسانية. ذلك لأن من قاموا بصياغة خطاب حكومة بورتسودان هم الفلول من جماعة الإخوان المسلمين.
وكان أهم ماجاء في رد البعثة الدائمة للإمارات لدي الأمم المتحدة ما يلي :" إن الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الأمارات، والتي تشكل جزءا هاما من المجتمع الأماراتي، وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع.
فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام ويحتاج إلي وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية.
واستطرد البيان ليقول " إن ممثل السودان قد واصل في إساءة إستخدام منصة مجلس الأمن بغرض تحقيق غايات أيديولوجية تتعارض تماما مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الازمات المتعددة في السودان. وهذا السلوك يعتبر سلوكا غير بناء ويجب عدم قبوله".
ثم واصل رد الأمارات في تفنيد التهم الأربع التي اطلقها مندوب حكومة بورتكيزان وهي المتعلقة بفرية جوازات السفر الاماراتية وإدعاءات مصادرة مركبة مصفحة من نوع نمر ، ثم تهمة توريد اسلحة من الأمارات لصالح الدعم السريع وتوضيح حقيقة أن تلك الاسلحة كان قد تم إرسالها كمساعدات لتعزيز الأمن حسب طلب الجيش وذلك قبل شهرين من اندلاع النزاع المسلح بالسودان. كما اشار البيان إلي قانون قوات الدعم السريع الصادر عام ٢٠١٧م الذي قنن وضعها كمكون عسكري وطني. واخيرا قام البيان بتوضح التهم المتعلقة بالهواتف بأنها مجرد هواتف تجارية وبعضها قديم ولايعمل.
وختمت بعثة الأمارات لدي الأمم المتحدة بيانها بالإشارة إلى أنه سبق لدولة الامارات أن ردت علي الادعاءات التشهيرية التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل كانت قد أرسلتها إلي مجلس الأمن بتاريخ ٢٠ مارس و٢١ أبريل و٢٥ أبريل من هذا العام.
ولفت نظري العبارة بعاليه والتي ختمت بها البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية لدي مجلس الأمن بيانها، لأنه يؤكد سوء نية مبيتة من قبل حكومة بورتسودان في الاساءة لدولة الأمارات.
من الواضح أن كيزان السودان غير راضين عن موقف الأمارات فيما يتعلق بالحرب الدائرة بينهم وبين قوات الدعم السريع وهي محاولات يائسة من جانبهم لإبتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن الأمر لايتوقف هنا فيما يتعلق بموقف حكومة الأمارات من تنظيم الاخوان المسلمين خاصة إذا ما إنتبهنا للعبارة التي وردت في سياق رسالة دولة الإمارات حينما تضمنت الإشارة إلي "إستخدام ممثل السودان منصة مجلس الأمن بغرض تحقيق غايات أيديولوجية تتعارض تماما مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان".
أواصل
طلعت محمد الطيب

talaat1706@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • ”ليست الإمارات ولا السعودية”: تهريب الأسماك من عدن الى دولة خليجية يُهدد الأمن الغذائي ويُفقر أجيال قادمة
  • ائتلاف ادارة الدولة يتسلم تقرير البرنامج الحكومي: تم تنفيذ 68%
  • سفراء يزورون جناح الدولة في «موسم طانطان الثقافي 2024»
  • الإخوان المسلمون ودولة الأمارات العربية المتحدة (١)
  • العويس: العمل البرلماني يلبي تطلعات قيادتنا
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع
  • الإمارات: استمرار العنف يؤكد أن الأطراف المتحاربة لا تمثل الشعب السوداني
  • في رسالة إلى مجلس الأمن.. الإمارات تدفع مجدداً من أجل تعزيز السلام في السودان
  • في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني
  • «الحرس الوطني» يُطلق حملة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الأمن والسلامة