نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، شارك فيه وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها في المجالات الأمنية.

وضمت قائمة المشاركين في البرنامج كل من معالي اللواء كاهيندا أوتافييري، وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، ومعالي ميهاي كاتالين نيكولا، وزير دولة في جمهورية رومانيا، وسعادة إيريك ألبيرتو لاكايو روجاس، نائب وزير الأمن في جمهورية كوستاريكا، وسعادة ماريو ساروبو، الأمين الوطني للأمن العام بوزارة العدل في جمهورية البرازيل الفيدرالية.

وجاء تنظيم البرنامج المعرفي القيادي في إطار جهود مكتب التبادل المعرفي الحكومي؛ لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإماراتية في العمل والإدارة الحكومية ومشاركتها مع حكومات العالم.

وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن مشاركة وزراء الداخلية في كوستاريكا والبرازيل وأوغندا ورومانيا في البرنامج، يمثل إنجازاً جديداً لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، ويعكس التطور الملحوظ لأثر البرنامج ومشاريعه الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في تطوير القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد وجودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في التعريف بالتجارب الريادية لدولة الإمارات في مجال الأمن والأمان، ومشاركة أفضل النماذج والممارسات التي طورتها مع الوزراء الضيوف، لنقل هذه المعرفة إلى الدول الصديقة المعنية بتطوير أطر عملها على أسس مستقبلية.

وتضمن البرنامج المعرفي عقد لقاءات قيادية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات التي حققها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات، في مجالات تعزيز المنظومة الأمنية.

وغطى البرنامج المعرفي 130 ساعة عمل، وعقد 15 اجتماعا قيادياً، ولقاءات وورش عمل مع أكثر من 100 خبير إماراتي، إلى جانب تنظيم 6 زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة.

وتعرف وفد الوزراء الضيوف على تجربة مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، في تطوير التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، واطلعوا على نموذج عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تحقيق وضمان الأمن من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة في البرامج والخدمات والمراكز التابعة لها.

كما تعرف المشاركون على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في تعزيز البرنامج النووي السلمي للدولة وضمان أمن الأفراد والمنشآت التابعة له.

والتقى الوزراء، مسؤولين في مكتب منظمة الشرطة الدولية “إنتربول” في دولة الإمارات، واطلعوا على جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع الأطر الكفيلة بالتصدي للجريمة، وتعرفوا على تجارب شرطة دبي في تحقيق الأمن والأمان ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، وعلى دور أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي القانوني والأمني، وعلى جهود الدفاع المدني في دبي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وزار الوزراء الضيوف، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، واطلعوا على جهودها في ضمان النقل المستدام، والبنية التحتية الفعالة، وابتكاراتها التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز السلامة على الطرق في إمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي؛ حيث تعرفوا على البرامج الأكاديمية المتطورة التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة، وأكاديمية ربدان في أبوظبي؛ حيث اطلعوا على منهجيتها في التدريب والتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجالات السلامة والأمن ورفع مستويات الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وعقد الوزراء المشاركون في البرنامج سلسلة اجتماعات مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومع فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تم خلالها التطرق إلى مجالات التعاون المشترك، والتعرف على أهم المبادرات والمشاريع التي يقودها فريق عمل وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتمكّن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في بناء القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التحديث والتطوير الحكومي في الدول الزائرة، حيث تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا 5 محاور للتعاون، تم من خلالها عقد 19 ورشة عمل، استفاد منها 413 متدربا في 833 ساعة عمل.

أما التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، فيغطي 3 محاور تعاون، تم من خلالها تنظيم 65 ورشة عمل استفاد منها 140 متدرباً من خلال 150 ساعة عمل، في حين تغطي الشراكة مع حكومة جمهورية رومانيا 8 محاور، تم من خلالها تنظيم 32 ورشة استفاد منها 55 متدرباً من خلال 1573 ساعة عمل.

وفي إطار التعاون مع حكومة جمهورية أوغندا التي تغطي محوري عمل رئيسيين، تم تنظيم 8 ورش عمل استفاد منها 25 متدرباً، من خلال 11737.5 ساعة عمل.

ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاقه عام 2018، منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بعمل الحكومات، عبر نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وقد تمكّنت دولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج من تحقيق تغيير إيجابي في عمل الحكومات الشريكة، وإحداث قفزات كبيرة عززت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون الذي ينعكس إيجاباً على نطاق عمل الشركات الإماراتية الوطنية، التي نجحت في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، لتقديم خدماتها وتعزيز إنتاجها.

وتشمل قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها، مصر، والأردن، والسودان، والعراق، وإقليم كردستان العراق، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ورواندا، وإفريقيا الوسطى، والسنغال، وزيمبابوي، وأوغندا، وصربيا، واليونان، وإسبانيا، ومالطا، ورومانيا، وكوستاريكا، وغوايانا، وكولمبيا، وباربادوس، والبرازيل، وباراغواي، وغيرها من دول العالم.

وتشمل مجالات التعاون مع شركاء البرنامج، مختلف أوجه العمل الحكومي بما في ذلك الخدمات الحكومية، والتميز، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟

#سواليف

منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.

وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.

جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

مقالات ذات صلة “شكرا لأمتنا العربية سنحرق أشعارنا”.. الأكاديميون بغزة يضطرون لحرق الدواوين الشعرية في طهي طعامهم 2025/04/05

لطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.

ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.

كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.

استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.

الحزام الأمني الأول

يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.

يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.

تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.

الحزام الأمني الثاني

يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.

كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.

في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.

الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.

الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.

في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.

الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.

يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.

استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.

وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • رئيسة وزراء الدنمارك لترامب: لا يمكنك ضم دولة أخرى حتى بذريعة تهديد الأمن الدولي
  • «رئيسة وزراء الدنمارك» لـ ترامب: لا يمكنك ضم دولة أخرى حتى بذريعة تهديد الأمن الدولي
  • «الطاقة والبنية التحتيّة» تُطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
  • «الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
  • أسامة حمدي: لا توجد دولة تقدمت عالميا إلا واهتمت بالتعليم الحكومي الأولي المجاني
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيسي وزراء المجر وإسرائيل