محامي أسرة فريد الأطرش: خلافنا ليس مع نانسي عجرم أو ضدها وما حدث تشويه للأغنية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، أن خلافه الأساسي مع المنتج الذي قدم الإعلان الدعائي الذي قامت بغناؤه المطربة نانسي عجرم.
وقال حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"مشكلتنا مش مع نانسي عجرم أو بنهاجمها أو ضدها.
وأشار حسام لطفي، إلى الإعلان لم يكن غرضه لإحياء تراث لفنان كبير، ولكن ما فعلوه تشويه للأغنية من لحن والجمهور عندما يشاهد الإعلان يستحضرون أغنية فريد الأطرش "أنا وأنت ولا حد تالتنا"، ولا يشاهدون ذلك الإعلان ولكن ما يلفت أنظارهم هو اللحن ولذلك السبب الأغاني المشهورة هي التي تتحول لإعلان ولكن يجب أن يتم بموافقة الملحن والمؤلف وجمعية المؤلفين والملحينين".
وأختتم حسام لطفي، حديثه أن ابنة الشاعر نزار قباني عندما عرضت عليها شركة تقوم بإعلان منتج تطالب فيها بتنازل منها للحن "زيديني عشقًا زيديني" من شعر وكلمات والدها، رفضت رفضًا قاطعًا وأوضحت أن اسم والدها لا يضع على إعلان منتج.
مواعيد برنامج تفاصيل
جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية المؤلفين والملحنين برنامج تفاصيل المطربة نانسي عجرم حسام لطفی
إقرأ أيضاً:
إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة