تلويح بإغلاق قواعدها في السنغال.. هل تفقد فرنسا آخر قلاعها بأفريقيا؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتزايد في منطقة غرب أفريقيا موجة رفض واسعة للحضور الفرنسي، خصوصا في شقه العسكري، وسط تصاعد النفوذ الروسي بالقارة السمراء.
وحتى وقت قريب كانت لفرنسا نحو خمسة قواعد عسكرية بمنطقة غرب أفريقيا وتحديدا في السنغال وساحل العاج والغابون والنيجر وجيبوتي، وتشاد.
لكن ثلاث من هذه الدول طردت بالفعل القوات الفرنسية من أراضيها، وذلك عقب وصول حكام عسكريين لهذه الدول وهي مالي والنيجر وبوركينافاسو.
وأصدر قادة هذه الدول قرارات بإنهاء التواجد العسكري الفرنسي على أراضيها ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الحركات المسلحة على أراضيها.
كما أعلنت تشاد قبل أسابيع عزمها إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالحضور العسكري الفرنسي في البلاد.
تلويح بالطرد من آخر قلاع باريس
واستمرارا لما يبدو أنه رفض أفريقي متصاعد للحضور الفرنسي، لوحت السنغال بإغلاق القواعد العسكرية الفرنسية على أراضيها.
وألمح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونغو، إلى ذلك حين قال إنه "بعد مرور أكثر من 60 عاما على استقلال السنغال يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي".
وأضاف في مؤتمر صحفي بداكار إلى جانب السياسي الفرنسي جان لوك ميلنشون: "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال".
وتابع: "لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة داكار محتل الآن بحاميات أجنبية".
الاستثناء السنغالي
ويرى مدير "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والاستشارات وتحليل السياسات" أحمد ولد وديعة، أن التصريح الصادر عن رئيس الوزراء السنغالي "هو تجسيد لواحدة من النقاط الأساسية في خطابه الذي دخل به الحياة السياسية قبل 10 سنوات".
ولفت ولد وديعة في تصريح لـ"عربي21" أن النقطة الأساسية في خطاب رئيس الوزراء السنغالي الجديد هي تلك المتعلقة بموضوع السيادة.
وأشار في هذا الصدد إلى بعدين أساسيين أحدهما المتعلق بالوجود العسكري والبعد المتعلق بعملة "لفرنك الغرب افريقي".
وأضاف: "الظاهر أن السنغال كما مثلت استثناء في المجال الديمقراطي في المنطقة الغرب أفريقية في طريقها لتمثل أيضا حالة تميز في طريقة مراجعة علاقتها بفرنسا".
وتابع ولد وديعة: "نحن أمام نموذج لا يريد للعلاقة مع فرنسا أن تنهي بالشكل الذي حصل في مالي والنيجر وبوركينافاسو من خلال الأنظمة العسكرية، ولكنه لا يريد لها أن تبقى أيضا بنفس الحالة".
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء السنغالي الجديد تؤكد أنه يريد "طريقا ثالثا تتم فيه المراجعة وفي النهاية تكون فرنسا فقدت واحدة من أهم مراكزها في القارة وقلعة من أبرز قلاعها".
ونبه المتحدث إلى أن "اللافت أن هذا الموقف تم خلال استقبال سياسي فرنسي".
وأكد ولد وديعة أن "الوجود الفرنسي كما عرفه الفرنسيون قبل فترة في طريقه لأن ينتهي" ولكنه
نبه إلى أن هذا لا يعني أن فرنسا في طريقها لأن تخرج بشكل نهائي من المنطقة.
معركة "الفرنك الإفريقي"
وفي مؤشر آخر على استمرار الرفض الأفريقي لمختلف أشكال التبعية لفرنسا، تصاعدت في القارة، مطالب بالتخلي عن الفرنك الأفريقي وهو العملة التي يصفها الكثيرون في أفريقيا بأنها "عملة استعمارية تتحكم بها فرنسا في اقتصاد القارة السمراء".
وفي هذا الإطار قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونغو، في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي، إن السنغال التي تتقاسم مع دول أفريقية أخرى عملة الفرنك الإفريقي المرتبطة باليورو "ترغب في عملة مرنة مرتبطة بعملتين على الأقل، للمساعدة في امتصاص الصدمات ودعم القدرة التنافسية للصادرات".
وجعل كل من رئيس السنغال بَسِّيرُ دِيوماي فاي، ورئيس وزرائه عثمان سونغو، نهاية الفرنك الأفريقي شعارا لحملتهما السياسية.
وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية برز "العداء تجاه الفرنك الأفريقي" أيضا في ثلاثة دول أفريقية أخرى هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث قررت هذه الدول الثلاث مؤخرا الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي الكتلة الإقليمية التي كانت تضم خمس عشرة دولة قبل انسحاب هذه الدول الثلاث.
و للإشارة فإن "الفرنك الأفريقي" هو عملة فرضتها فرنسا في أربعينيات وخمسينيات القرن الـ20 على دول أفريقية كانت مستعمرات لها، وذلك تزامنا مع بداية حركات التحرر والاستقلال عن الاستعمار الفرنسي للقارة الأفريقية.
ويصنف "الفرنك الأفريقي" ضمن الأضعف في العالم بحسب المؤشرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي تتداوله، والتي يعاني جلها من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة وتنامي الجماعات المسلحة والانفصالية، إضافة إلى الهجرة السرية نحو أوروبا رغم ثرواتها الطبيعية الهائلة.
والدول التي يعتبر "لفرنك الأفريقي" عملتها الرسمية هي: بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السنغال فرنسا فرنسا موريتانيا السنغال ماكرون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء السنغالی هذه الدول
إقرأ أيضاً:
مدير المنصورة يوجه بإغلاق مكاتب النقل الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية
شمسان بوست / محمد القادري:
وجه مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، بضبط مكاتب النقل البري الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية.
جاء ذلك، خلال قيام مكتب النقل بمديرية المنصورة، اليوم “الأربعاء”، بتنفيذ حملة إغلاق مكاتب النقل الدولي بالمديرية، لعدم إلتزامها بتسديد الرسوم السياحية، والمقدرة بنسبة ( 1% ) من قيمة تذاكر السفر، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 283 ) لعام 2001م، بشأن تحديد الأوعية للرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة ( 123 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2001م، بحضور مدير مكتب النقل، محمد عيدروس.
وأوضح *مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي،* أن قرار إغلاق مكاتب النقل الدولي، يأتي بعد رفع مكتب النقل بالمديرية، بأسماء مكاتب النقل البري الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية المقرة، بعد إشعارهم مسبقاً بضرورة دفع الرسوم المحددة.
وأكد *الداؤودي،* أن تنفيذ الحملة، والمعززة بأفراد من قوات الحزام الأمني – قطاع الثالث – ( المنصورة ) تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية، في تفعيل وتحسين وتنمية الإيرادات المالية لضمان تحقيق الإستفاذة المثلى في تنفيذ الخطط والبرامج المنوطة بالسلطة المحلية في المديرية.
وأهاب *مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي،* بالأخوة مالكي ومدراء مكاتب النقل البري الدولي إلى سرعة السداد ما عليهم من رسوم قانونية، مشدداً بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب الممتنعة عن دفع الرسوم السياحية.