تركيا تخصص مسيرة ومروحية بقدرات رؤية ليلية للمشاركة في البحث عن مروحية رئيسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه بناء على طلب السلطات الإيرانية تم تخصيص مسيرة ومروحية ذات قدرات رؤية ليلية للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقالت الدفاع التركية في بيان على منصة "إكس": "بناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الإيرانية، من خلال وزارة خارجيتنا، فقد تمّ تخصيص طائرة مسيرة من طراز "آكبنجي"، مروحية من طراز "كوغار" ذات قدرات رؤية ليلية، للمشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ، للمروحية المحطمة، التابعة للرئيس الإيراني، والوفد المرافق له".
من جهتها، أكدت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن إيران طلبت عبر وزارة الخارجية التركية طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ للرؤية الليلية.
وأشارت في بيان إلى أن 32 من أفراد البحث والإنقاذ من متسلقي الجبال و6 مركبات من مديريتي ڤان وأرزوروم آفاد الإقليميتين انطلقتا للوصول إلى المنطقة.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وذكرت أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي كوارث جوية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.