وزير البترول يبحث الخطط التوسيعية لشركة "إيناب سيبترول" التشيلية في مصر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية روبيرتو إيبرت السفير التشيلى بالقاهرة وجوليو فريدمان رئيس شركة إيناب سيبترول التشيلية ودينيس أبو دينين بوتو الرئيس التنفيذي للشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية فى مناطق عملياتها بالصحراوين الغربية والشرقية.
وخلال اللقاء أكد الملا على الشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركة فى استهداف إطلاق إمكانات موارد البترول فى مصر والتعاون القائم والذى يمثل نموذجًا للتعاون الجاد المثمر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والامكانات التى تتمتع بها مصر فى مجال البترول والغاز والمجالات التى يمكن توسعة هذا التعاون بها بما يحقق أهداف الجانبين.
وأشاد الوزير برغبة الشركة فى الاستحواذ على مناطق امتياز جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج وضخ استثمارات اضافية فى قطاع البترول المصرى.
ومن جانبه أوضح رئيس الشركة أنها تعمل فى مصر منذ عام 1998 ولديها حاليًا عمليات في الصحراء الغربية في امتياز شرق رأس القطارة وفي الصحراء الشرقية في امتياز غرب عامر، مشيرًا إلى التزام الشركة بالعمل فى مصر وزيادة الإنتاج وأن خطة الشركة الاستراتيجية تهدف إلى توسعة محفظة أعمالها في مصر وتعزيز استثماراتها فى ضوء النتائج الجيدة التي حققتها.
ولفت إلى الخبرات الواسعة التى تتمتع بها الشركة والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها فى مجال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى رغبة الشركة فى المساهمة فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي فى قطاع البترول فى مصر، وأشار إلى أنشطة المساهمة الاجتماعية للشركة فى مناطق عملها من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لسكان المناطق المجاورة وعمليات ترميم للمدارس والمبانى السكنية فضلًا عن توفير معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات.
يذكر أن شركة إيناب حاليًا تقوم بتشغيل امتياز شرق رأس القطارة بالصحراء الغربية بحصة مشاركة تبلغ ٥ر٥٠% وتمتلك نسبة تبلغ ١٠٠% في منطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية ويبلغ إجمالي استثماراتها فى مصر حتى الآن ٥٨١ مليون دولار ويبلغ اجمالى انتاجها الحالى حوالى ١٠ آلاف برميل يوميًا، وحضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
فى تكريس لكل المبادئ التى تحافظ بها الدولة على مقوماتها الاقتصادية، والتى تكرس فيها كل جهود التنمية التى تسهم فى تقدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الرؤية قد وضحت معالم طريقها فى قرارين هامين، وأول هذه القرارات الوطنية قرار من الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام ١٥ عاما، ثم نأتى إلى القرار الآخر وهو النظرة العبقرية للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس النشيط كريم بدوى بعودة الاحتفال بعيد البترول المصرى التاسع والأربعين، بعد تجاهله عدة سنوات من قبل المسئولين السابقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يحظى بالاهتمام العظيم من قبل العاملين فى هذا القطاع، لأنه متعلق بذكرى مناسبة وطنية من كل عام، وتحديدا بتاريخ 17 نوفمبر وهى الذكرى التى استردت مصر فيها، حقول بترولها فى شبه جزيرة سيناء عام 1975، وفى يوم الأحد الماضى بتاريخ ١٧/١١ على أرض شركة الإسكندرية للبترول شارك السيد وزير البترول المهندس كريم بدوى العاملين بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واختار سيادته أكبر قلعة فى تكرير وتصنيع البترول فى مصر لكى تكون منصة انطلاق لهذه الاحتفالية الجميلة، وقد كَرَمَ معاليه رموز قطاع البترول من الوزراء ورؤساء الشركة السابقين، والذين يعتبرون أكبر ثروة بشرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور مهندس سيد أحمد الخراشى أبو البترول المصرى وهرمه الأكبر، وسوف يظل أبناء الشركة ثروة بشرية حقيقية ويتولون مناصب قيادية فيها الآن، وللحديث بقية عن هؤلاء القادة الأفذاذ.
إن قطاع البترول والصناعة هما عماد نهضة الأمة فى كل مراحلها، بل هم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم وتحضر الشعوب، والسمة الغالبة ذات التأثير القوى على الواقع السياسى فى استقلالية الدولة بقراراتها فيما تعنيه بشئونها لخدمة الصالح العام، وهذا هو السلوك الخلاق الذى تسايره «الجمهورية الجديدة» فى بناء نهضة مصر الحديثة، والتى تحرص غاية الحرص على الاهتمام فى التوسع بالنشاط الصناعى والإنتاجى للمشروعات الاقتصادية والتجارية وأن تكرسه الحكومة عملا، وهذا ما أظهرت عليه من اهتماما كبيراً بعودة شركة النصر للسيارات إلى التشغيل والإنتاج مرة أخرى والذى تعتبر أكبر قلعة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا هو دور الحكومة الملحوظ المتزايد فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة مع جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية،لأنها هى الأسس التى تقام عليها مشاريع التنمية فى البلاد، من أجل ضمان حماية اقتصادية قوية، تجعل الحكومة لا تتخلى عن مسئوليتها ودورها الوطنى اتجاه الشعب، فى تحقيق رفاهيته وإشباع رغباته، ودون أن نغوص فى تاريخ نشأت الشركة ومراحل الإذعان للتطبيقات القانونية التى جرت عليها، سواءً كانت فى إعادة هيكلتها أو تصفيتها المهم بأن الحكومة قد تعاملت مع هذا الكيان القومى فى ضوء الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وفى تطوير الأداء والإنتاج وتكفل لهم كل الضمانات فى تحقيق تلك الأهداف التى تخلق الكثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاج، والشركة ذات شهرة عالمية وقيمة تاريخية فى تصنيع كل ما هو حديث ومبتكر فى صناعة السيارات ووسائل النقل الخفيف، خصوصا بعد أن بثت الحكومة فيها روح الحركة وعودة النشاط، بعد دراسة وافية مجدية من الوجهة المادية، ولما تحققه من زيادة فى الأرباح والإنتاج وحماية الصناعة الوطنية، تحت قيادة إدارية ناجحة قائمة على المشروع تلألأت الشركة فى ظلها بإنتاجها العظيم من الأتوبيسات السياحية الجديدة المعروفة باسم «نصر سكاى»، تتسلمها شركات وزارة النقل ثم تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب التوسع فى المشروع بتوقيع عقد قانونى صحيح فى وضع اللبنة الأولى فى تأسيس شركة لتصنيع بطاريات ومينى باصات والتوك توك الكهربائية، وأن رؤية الحكومة للشركة، بأنه كيان معنوى قائم مستمر ويظهر هذا فى مستقبل الشركة وأهميتها لزيادة الدخل القومى، حيث أنه سوف يتم استغلال جميع المصانع التابعة لها وإدخالها فى مشروع الإنتاج، لأن الشركة الأم النصر للسيارات، هى بمثابة الروح لهذه المصانع ما يعزز فتح باب المنافسة وزيادة فى المعاملات التجارية والمالية،وتفعيل القوى الشرائية لاقتصاديات السوق، ما يجعل مركز الشركة التجارى والمالى فى استقرار واطمئنان، وكل هذا تحقق بفضل ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ما شجع المؤسسات المالية الدولية ورأس المال الوطنى والأجنبى زيادة الاستثمار فى مصر والمساهمة فى تنمية القطاع الخاص، مع دخولهم شركاء مع الدولة فى تنمية الشركات التى تساهم الدولة فيها بنسبة من المال العام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية