تجاوز حاجز 1720 للدولار.. الريال اليمني يواصل انهياره
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سجل الريال اليمني انخفاضا كبيرا أمام الدولار ليتجاوز مستوى 1720 ريال للدولار في عدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن، وذلك حسب تجار ومتعاملون بشركات صرافة، وجاء ذلك وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع ما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة.
وتخطى سعر الدولار عتبة 1720 ريالا في أدنى مستوى للعملة اليمنية منذ نحو عامين.
وتتهاوى قيمة العملة المحلية حاليا رغم استئناف البنك المركزي اليمني مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية بعد أيام من حصوله على دفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها دوليا في عدن.
وقال البنك المركزي (المركز الرئيسي – عدن) في بيان إنه باع الخميس الماضي 21.874 مليون دولار في مزاده السابع هذا العام، ويجريه عبر منصة إلكترونية.
وأفاد مكتب صرافة في عدن لرويترز بأن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء اليوم الأحد تجاوز حاجز 1720 ريالا للشراء و1730 ريالا للبيع، بفارق 70 ريالا عن مستوى الصرف قبل أسبوع و120 ريالا قبل شهر.
وهذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022 بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وأحجم مسؤول كبير في البنك المركزي في عدن عن التعليق لرويترز عن أسباب استمرار انهيار قيمة العملة. وقال: "قس الهبوط الحاصل حاليا بسوق الصرف إلى القيمة الإجمالية تجدها لا تذكر في وضع هو الأسوأ على الإطلاق لبلد بلا موارد، معتمد على البنك المركزي في تغطية التزاماته".
وتوقف القتال إلى حد كبير مع جماعة الحوثي في شمال اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة المدعومة من السعودية في عدن تعاني بسبب تراجع قيمة العملة والنقص في الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع الأسعار.
وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو ملياري دولار جراء توقف تصدير النفط الخام عقب استهداف جماعة الحوثي موانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر عام 2022.
ويوجد في البلاد بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
ولا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شمال البلاد ثابتة عند 530 ريالا للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وقال الباحث المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمصرفية وحيد الفودعي إن تجدد انهيار صرف العملة المحلية كان نتيجة عوامل محلية وإقليمية أهمها الحرب في البلاد وما خلّفته من كوارث اقتصادية.
وأضاف أن هجوم جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط نهاية عام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير مع توقف تصدير حكومة عدن للنفط تماما، ما أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة 70%، بحسب تقديرات حكومية.
وحذر الفودعي من مزيد من الضغوط على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية إذا استمرت الأوضاع كما هي.
وقال أبو أحمد (50 عاما) الموظف الحكومي في عدن وهو يمسك بحفنة من أوراق النقد المحلية: "هذه 50 ألف ريال كنت أجيب بها كيس سكر 10 كيلوغرامات، وكيس أرز بنفس الكمية وكرتون طماطم وحليب الأطفال وأشياء أخرى لآكل أنا وأولادي. الآن هذا المبلغ يكفي لكيس أرز وكيلو سكر فقط".
وأضاف: "أولادنا جاعوا… جعنا، هبوط قيمة الريال قتلنا، وأصبحنا عاجزين عن توفير متطلبات الحياة الأساسية، وانقطاع الكهرباء قتل أعصابنا وأرواحنا".
كما قال بسام علي عمر (40 عاما) وهو موظف حكومي أيضا: "المواطن أصبح يعاني الأمرّين بين تردي الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
جمود سياسي
وتعليقا على ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن يوسف سعيد، إن التراجع المتسارع في سعر صرف الريال اليمني يعود إلى عوامل كثيرة أهمها:
غياب أي روافد اقتصادية جديدة تساعد على حل الأوضاع. استمرار الجمود السياسي بين الطرفين المتحاربين. التوترات في البحر الأحمر.ووفقا لمراكز اقتصادية، انخفض الريال اليمني بأكثر من 300% عما كان عليه قبل الحرب عندما كان سعر الصرف مستقرا عند نحو 214 ريالا أمام الدولار في 2014.
ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها وتبلغ ألفي ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام وهو ما ينذر بحدوث مجاعة تهدد ملايين اليمنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الریال الیمنی البنک المرکزی جماعة الحوثی فی عدن
إقرأ أيضاً:
العدو يمنع مرور المعلمين عن حاجز الحمرا إلى مدارس الأغوار
الثورة نت/
منعت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاحد، مرور المعلمين إلى مدارس الأغوار الشمالية عبر حاجز الحمرا العسكري.
وأفاد مدير مديرية التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية، عزمي بلاونة، أن قوات الاحتلال منعت حوالي 100 من منتسبي الهيئة التعليمية في الأغوار الشمالية من الوصول إلى مدارسهم.
وأضاف، وفق وكالة الانباء الفلسطينية(وفا)، أن أعضاء الهيئات التدريسية كانوا يستقلون ثلاث حافلات ولم يتمكنوا من الوصول إلى المدارس، كما لم يتمكن طلبة المضارب البدوية من الوصول إلى مدارسهم في الأغوار بعد إعاقة مرور حافلة التربية والتعليم التي تقلهم.
وتشهد المسيرة التعليمية في مدارس الأغوار الشمالية تعطلا وتراجعا كبيرا، بسبب تشديدات إجراءات الاحتلال على الحواجز المؤدية إلى الأغوار، وإعاقة مرور الطواقم التدريسية بشكل متكرر.
وتواجه وزارة التربية والتعليم العالي، مصاعب وتحديات في مديريات جنين وطولكرم وطوباس في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على محافظات شمال الضفة الغربية، ونتيجة لحواجز الاحتلال العسكرية التي تقطع أوصال المدن والبلدات في الضفة، ما اضطرها إلى تحويل عدد من المدارس إلى التعليم الالكتروني، أو حتى خسارة أيام تعليمية بفعل انتهاكات الاحتلال.
ومنذ دخول “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.
ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول