وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 554 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أبريل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 554 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ووجهت 753 إنذارًا على المواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أنّ الجولات الرقابية المُنفّذة خلال شهر أبريل الماضي شملت 248 جولة على المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و72 جولة في المنطقة الشرقية و63 جولة في منطقة مكة المكرمة، و52 جولة في منطقة القصيم، و31 جولة في منطقة المدينة المنورة، و28 جولة في منطقة تبوك، إضافة إلى 23 جولة على المواقع التعدينية في منطقة حائل، و21 جولة في منطقة عسير، و9 جولات في منطقة نجران، كما شملت 3 جولات في كل من منطقتي الباحة والحدود الشمالية، وجولة واحدة في منطقة جازان.
وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية؛ ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني. وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية على المواقع التعدینیة جولة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي صادر عن وزارة الإعلام بشأن “الرقابة وتقييم المطبوعات”
دمشق-سانا
أكدت وزارة الإعلام التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وسعيها بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة، وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة”.
وأضافت الوزارة: “أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة، ذلك أن المنافذ الحدودية” تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.
وتابعت الوزارة: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعادت العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، إيمانًا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع، داعية جميع الناشرين لمراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.
تابعوا أخبار سانا على